أثار قرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في جلستها، أمس برئاسة المستشار تامر رياض، رئيس المحكمة، بحظر أنشطة حزب الاستقلال العديد من ردود الأفعال الغاضبة، والمؤكدة أن سلطة الانقلاب تسعي لإلغاء الحياة السياسية في مصر، وحل جميع الأحزاب الإسلامية قبل الانتخابات.
واستنكر أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، القرار الصادر بحل حزب الاستقلال، وطالب الانقلاب بالإفراج عن جميع رؤساء الأحزاب المعتقلين.
وكتب نور، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الاثنين: ننظر ببالغ القلق تجاه القرار الصادر اليوم، بحل حزب "الاستقلال" الذي يرأسه المناضل مجدي أحمد حسين، ونطالب بالإفراج عن جميع رؤساء الأحزاب.
ومن جانبه قال أشرف عمران المستشار القانون لحزب الاستقلال: "إن الحزب ليس على علم بالحكم الذي صدر من محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطته"، مشيرا إلى أنه لم يتم إبلاغ الحزب بالدعوى المقدمة ضده.
وأضاف عمران أن الحزب سوف يتخذ كل الأسانيد والإجراءات القانونية على هذا الحكم، وسيتقدم بطعن على الحكم فى القضاء الإداري، موضحا أن الحكم الصادر هو أول درجة ويمكن الطعن عليه.
وأدان حزب البناء والتنمية الحكم ونوه في بيان رسمي له نشره عبر صفحته الرسمية على موقع"فيس بوك" إلى أن محكمة الأمور المستعجلة هي محكمة غير مختصة بالنظر أو الفصل في الدعاوى المتصلة بالأحزاب السياسية.
كما أشار إلى أن القانون قد حدد جهة الاختصاص بدائرة شئون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا.
وقال الحزب في بيانه: أن السعي لاستصدار أحكام ضد الأحزاب السياسية من خلال محاكم غير مختصة بالنظر في شئون الأحزاب السياسية يلقي ظلالاً من الشك حول تلك الأحكام.
وأكد الحزب أن صدور مثل هذه الأحكام على خلاف القانون مؤشر خطير على أن السلطة تمضي قدماً في طريق تأميم الحياة السياسية وممارسة الإقصاء والحرص على الانفراد بالمشهد السياسي وسد آفاق الحوار والحلول السياسية وهو مالا يصب في مصلحة الوطن بكل تأكيد.
وشدد الحزب على أن حل الأزمة التي يمر بها الوطن لن يكون إلا من خلال حل سياسي لا يعرف منطق الإقصاء ولا الإذعان ويقيم العدالة ويحفظ الحقوق ويتوافق عليه المؤيد والمعارض ويعلي الإرادة الشعبية.
قال الدكتور وصفي أبو زيد، المختص في علم الفقة ومقاصد الشرعية، إن حكم محكمة الأمور المستعجلة هو تحصيل حاصل.
وأضاف أبو زيد، خلال تدوينة له عبر صفحته على موقع"فيس بوك": "حظر حزب الاستقلال هو تحصيل حاصل.. إذ لا توجد حياة سياسية في مصر، والواجب الآن فقط هو التصدي لهذا الانقلاب وما ترتب عليه حتى ينكسر تماما، ويحاكم المجرمون؛ لتعود الحرية والكرامة والحياة السياسية الحقيقية" .
وأدانت التنسيقية المصرية للحقوق و الحريات الحكم، وذكرت التنسيقية في بيان نشر عبر صفحتها الرسمية:" لقد نصبت المحكمة من نفسها جهة سياسية تقصى من تشاء لمعارضته لنظام الحكم إضافة الى ذلك فإن هذا الحكم يإتي منتكها للعديد من الحقوق و الحريات و مخالفاً للدستور المصري والقوانين المصرية المنظمة للحياة السياسية أبرزها المواد 74 من الدستور المصري و المادة 17 من قانون الأحزاب السياسية التى نظمت قواعد حل الأحزاب السياسية أو وقف أنشطتها و كذا الأحكام القضائية المتواترة بهذا الصدد".
