كشفت شركة الحديد والصلب المصرية أنه تمت الموافقة على بيع منتجاتها بسعر السوق المحلي والتصدير ولو أدى ذلك إلى البيع بسعر أقل من التكلفة المتغيرة أو المباشرة حتى 31 ديسمبر المقبل على أن يوقف العمل بهذا القرار عند حدوث ارتفاع في أسعار المنتجات على أن يتم عرض التكلفة التي تتحملها الشركة لتنفيذ القرار في الاجتماع المقبل لمجلس إدارة الشركة.
وقرر مجلس إدارة شركة الحديد والصلب في جلسته التي عقدت أمس الاثنين، الموافقة علي خصم نسبة 70% من إجمالي مديونية الشركة المصرية لصناعة وسائل النقل الخفيف للشركة و البالغة 902.072 ألف جنيه وتحصيل قيمة ما يعادل 30% في صورة معدات و آلات حسب السعر التي وضعتها اللجنة و التي تم الاتفاق عليها مع الشركة المذكورة.
ووافق مجلس الإدارة على تقرير الإنتاج للفترة من 1 يوليو الماضي وحتى 31 أغسطس الماضي و التي أظهرت تحقيق الشركة لإجمالي إنتاج يقدر بنحو 61945 طن، فيما سجلت مبيعات الشركة في السوق المحلي والخارجي خلال نفس الفترة السابقة 54044 طن حديد بقيمة 346.737 مليون جنيه.
يذكر أن حكومة الانقلاب كانت قد رفعت الدعم عن الطاقة المتوجهة إلي المصانع كثيفة الاستهلاك ومنها مصانع الحديد إضافة إلي توقف ضخ الغاز للمصانع وإلزامها باستخدام الفحم في توليد الطاقة وهو ما يحتاج إلي تكلفة عالية من الشركات إضافة إلي أنها تستلزم وقت حتي يتم تركيبها .
وكانت شركات الحديد كشفت أمس أنه من المتوقع أن تعلن أسعار شهر أكتوبر المقبل اليوم مع توقعات بتراجع الأسعار نتيجة تراجع الأسعار العالمية ، وارتفاع المعروض من حديد التسليح وتراجع الطلب عليه نتيجة أجازات عيد الأضحى وتوقف مشروعات البناء والتى ستستمر على مدار شهر أكتوبر على أن تبدأ الأسواق فى الأسبوع الأخير منه .
كما بدأ عدد من وكلاء الحديد منذ الأسبوع الماضى بالبيع لتجار التجزئة بأقل من الأسعار المعلنة من الشركات بقيمة 150 جنيه للطن ، فى محاولة لتحريك الطلب مع توقف عمليات الطلب على الحديد .
