كشف المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيرى رايس، إن الصندوق سيوفد بعثة إلى مصر لإجراء تقييم لأداء الاقتصاد ضمن المشاورات الدورية، مع الدول الأعضاء في الصندوق المسماة بـ "المادة الرابعة"، قبل نهاية العام الحالي، ويتوقع أن تجرى مشاورات أكتوبر المقبل مع مصر لدعم اقتصادها.
وتنص المادة الرابعة من اتفاقية إنشاء الصندوق، على أن يتولى الصندوق إجراء مناقشات ثنائية سنوية مع الدول الأعضاء، يركز خلالها على السياسات الاقتصادية الكلية للبلدان.
ويقوم فريق من خبراء الصندوق، وفق مشاورات المادة الرابعة، بمراجعة سياسات البلد الاقتصادية الكلية (الخاصة بالمالية العامة والشؤون النقدية وأسعار الصرف)، وتقييم مدى سلامة النظام المالي، وفحص قضايا السياسات الصناعية والاجتماعية، وتلك الخاصة بالعمالة، وسلامة الحكم، والإدارة، وغيرها، مما يمكن أن يؤثر على سياسات وأداء الاقتصاد.
وأضاف رايس في مؤتمر صحفي عقد بمقر الصندوق في واشنطن،إن هناك مناقشات تجرى مع حكومة الانقلاب حول إمكانية إجراء مشاورات حول المادة الرابعة"،مضيفا إنه لا يستطيع تحديد موعد لقدوم بعثة الصندوق إلى مصر لإجراء عملية التقييم،قائلا "نأمل أن يحدث هذا قبل نهاية العام الجاري".
يذكر أن حكومة الدكتور هشام قنديل أجرت مباحثات مع صندوق النقد للحصول علي قرض قيمة 4.8 مليار دولار، لكن المفاوضات، توقفت بعد انقلاب 3يوليو 2013.
وكانت حكومة الانقلاب قالت في تصريحات سابقة أنها ليست في حاجه لقرض الصندوق ولكنها عادت وتراجعت عن تصريحاتها السابقة وقالت أن المفاوضات مع صندوق النقد ليس بها مشكلة .
وقال وزير المالية بحكومة الانقلاب هاني قدري في وقت سابق، إن الاقتصاد يعاني من فجوة تمويلية بقيمة 11 مليار دولار.
والفجوة التمويلية هي الاحتياجات المطلوبة لمواجهة عجز الموازنة وتمويل الاستثمارات المطلوبة.
وكانت حكومة الانقلاب قد نفذت الشروط التي فرضها صندوق النقد وأبرزها خفض دعم الطاقة مع خطة لرفع الدعم كلية عن الطاقة والكهرباء والغاز والمياه خلال4 سنوات ،وهو ما مثل عبئا علي المواطن في ظل تردي في الأوضاع الاقتصادية.
