استنكر التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب ما وصفه بالقرار الباطل والجائر، الصادر من محكمة غير مختصة، بتجميد أنشطة أحد مكوناته الصامدة الثائرة وهو حزب الاستقلال، بعد اعتقال رئيس الحزب الكاتب الصحفي مجدي حسين، وأمين عام الحزب والمتحدث باسم التحالف د.مجدي قرقر، وعدد من رموزه وكوادره ضمن حملات الانتقام الانقلابي من ثورة 25 يناير، وإلغاء الحياة السياسية في مصر وتبديد العدالة وإسقاط القضاء.
وقال التحالف في بيان له: "إن ذلك القرار المنعدم، بحكم القانون والثورة، هو امتداد لفشل الانقلاب وأذرعه الإعلامية والقضائية والبوليسية في مواجهة الثوار والأحزاب الوطنية التي تدافع عن شرف الوطن وحقوق المواطن وحزب الاستقلال خاصة كحزب تأسس للدعوة لاستقلال القرار المصري في ظل منظومة التبعية والتسول والحرب بالوكالة".
واوضح التحالف أن الخائف الأكبر يصر مع سبق الإصرار والترصد علي قتل الحياة السياسية بل كل أنواع الحياة ، بعدما قتل الآلاف من المصريين خاصة من الشباب وأبناء الحركة الطلابية القاهرة الأبية ، ولايريد إلا أن يسمع صدى صوت المارشال العسكري فقط في مصر، وإن المقرات الانقلابية التي تصدر قرارات الظلم والإرهاب باسمه واسم انقلابه الدموي في كل مكان بمصر إنما تسكب البنزين على النار، وتسهم دون أن تدري في انفجار بركان الغضب الثوري بأسرع مما قد يتخيل الجميع.
واختتم التحالف بيانه قائلاً:" إنه وهو يمضي بكل مكوناته وداعميه، بقوة وعزم، في طريق الثورة ومقاومة الطغيان، حتى الانتصار ومحاسبة كل القتلة وشركائهم من الجالسين علي منصات تلاوة قرارات الدم والظلم، يؤكد أنه سيظل قيادة ثورية عصية على الانكسار، وثابتة على المباديء والحقوق مهما كان البغي والعدوان، ولن يسمح بتدمير ما تبقي من مصر تحت أحذية الانقلابيين، وجدد التحدي الثوري-إن كانوا يريدون البرهان ومعرفة حجم الغضب الذي خلفوه في الشارع المصري – : بيننا وبينكم الميادين فافتحوها إن كنتم صادقين.
