صرح مسؤول بوزارة المالية بحكومة الانقلاب، أن الحكومة تبحث حاليا طرح سندات وأذون خزانة بالدولار في السوق المحلي، بدلا من طرحها في الخارج، لتوفير سيولة مالية بالعملة الأجنبية بالبلاد.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، في اتصال هاتفي مع مراسل وكالة الأناضول، أن طرح سندات باليورو ليس من ضمن اهتمامات الحكومة حاليا، حيث أن طرحها العام قبل الماضي كان بطلب من البنوك والتي كان لديها فائض من العملة الأوروبية.
وذكر المسؤول أن مفاوضات تجرى حالية من البنوك المحلية، لمعرفة حجم السيولة الدولارية لديها، لتقدير معدل الفائدة التي يمكن الاقتراض بها من السوق المحلى، ومدى تأثير ذلك على سعر الصرف في حالة سحب سيولة دولارية لدى البنوك.
يذكر أن مصر طرحت سندات وأذون خزانة دولارية في السوق المحلي في نوفمبر2011، ولخمس مرات كان آخرها في يونيو 2012 لأجل عام، بقيمة 526 مليون دولار، ووصل سعر الفائدة إلى 3.715% ليصل رصيد تلك السندات إلى 1.9 مليار دولار.
وكانت حكومة الانقلاب أعلنت عزمها طرح سندات دولارية في الخارج بقيمة 3 مليارات دولار لمواجهة التزاماتها الخارجية سواء لرد الوديعة القطرية في نوفمبر بقيمة 2.5 مليار دولار، وكذلك سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية التي وصلت حتى أغسطس الماضي إلى 6.5 مليار دولار.
وبعد سلسلة استجداءات من وزراء الانقلاب للإمارات أعلنت أبرز دول الخليج دعما للانقلاب العسكري موافقتها على ضمان الحكومة المصرية لإصدار تلك السندات لخفض تكلفة الاقتراض بسبب تراجع تصنيف مصر الائتماني.
ومن المقرر أن يصل الدين العام بنهاية العام المالي الحالي إلى 2.2 تريليون جنيه بسبب ارتفاع العجز في الموازنة المتوقع أن يسجل 239.9 مليار جنيه، كما رفع هاني قدري وزير مالية الانقلاب توقعاته بشأن نسبة العجز إلى الناتج المحلى الإجمالي من 10% الى 11%، بسبب تجنيب جزء من ايرادات قناة السويس المحولة للخزانة العامة لسداد فوائد شهادات استثمار القناة التي جمعت 64 مليار جنيه (نحو 9 مليارات دولار).
