أصدر البنك المركزي تحذيرًا، للبنوك العاملة في السوق المصرية من التلاعب بمعدلات الفائدة، أو الإعلان عن عوائد لا تعكس الأسعار الفعلية المطبقة التي يحصل عليها العملاء، فيما يخص المنتجات المصرفية المقدمة سواء ودائع أو قروض.
وقال المركزي، فى خطاب أرسله إلى البنوك، اليوم، أنه لوحظ مؤخرًا عدم التزام البنوك بقواعد الافصاح الواردة بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، وذلك بالإعلان عن عوائد لا تعكس أسعار العوائد السنوية الفعلية المطبقة التي يتحملها العملاء.
وأشار المركزي إلى موافقة مجلس إدارته على إلزام البنوك بضرورة التعاقد والتطبيق، والإعلان عن معدلات العائد الفعلية على المنتجات المصرفية المقدمة السنوية لعملاءها (الودائع، القروض،…)، وذلك بهدف تحسين منظومة حماية المستهلك بما يساهم في تعزيز ثقة العملاء في القطاع المصرفي وتطوير مبدأ الشمول المالي.
وشدد المركزي على أنه في حالة التعاقد مع بعض الجهات من موردي السلع والخدمات، لتمويل شراء تلك السلع والخدمات بالتقسيط فإنها يتعين في ھذه الحالة أن يتضمن العقد المبرم مع تلك الجهات ضرورة التعاقد والتطبيق والإعلان عن معدلات العائد الفعلية والإفصاح عنها وفقًا لما تقدم، كما يحظر التعاقد أو التطبيق أو الإعلان بمعدلات من خلال البنك أو موردي السلع والخدمات.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت في نهاية اجتماعها منذ قليل، برئاسة هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري، في يوليو الماضي رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، إلى 9.25% و10.25%، من مستواها السابق عند 8.25%، و9.25%، على التوالي، وسعر الائتمان والخصم، إلى 9.95% من 8.75%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 9.75% من مستواها السابق عند مستوى 8.75%، وذلك بمقدار 100 نقطة أساس.
