صرح المهندس شريف اسماعيل، وزير البترول بحكومة الانقلاب، أن وزارته سوف تستخدم جزء من قرض، حصلت عليه اليوم من بنوك محلية بقيمة 10 مليارات جنيه (1.4 مليار دولار)، لسداد حصة من مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة بالبلاد، في إطار خطة الوزارة بالعمل على تخفيض مستحقات الشركاء الأجانب.
وارتفعت مستحقات شركات البترول الأجنبية المتأخرة لدى الحكومة المصرية، إلي 6.5 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي، وفق ما ذكره مسئول لوكالة الأناضول الشهر الماضي وتستهلك مصر سنويا منتجات بترولية بقيمة 370 مليار جنيه (51.8 مليار دولار).
وأضاف إسماعيل في بيان صحفي، أن سداد جزء من مستحقات الشركات الأجنبية يستهدف تحفيزها، على ضخ المزيد من الاستثمارات، وتكثيف عمليات البحث والاستكشاف، وسرعة تنمية الاكتشافات لزيادة معدلات الإنتاج لتأمين احتياجات البلاد، من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي .
ووقعت شركتا مصر للبترول، والتعاون للبترول المملوكتين لهيئة البترول المصرية (حكومية)، اليوم اتفاق مع البنك الأهلي المصري (حكومي)، والذى فاز بترتيب قرض مشترك قيمته 10 مليارات جنيه، متضمنا شريحة دولارية مقدارها 550 مليون دولار يتم سدادها على فترة 4 سنوات تتضمن فترة سماح لمدة عام، وكذلك شريحة بالعملة المحلية بقيمة 6.04 مليار جنيه مصري، يتم سدادها على 5 سنوات مع فترة سماح لمدة عام.
وقال البيان إن عرض التحالف الذى يقوده البنك الأهلي، كان أفضل العروض المتقدمة في المناقصة التي تم طرحها، بين البنوك الوطنية لترتيب القرض.
وتحصل هيئة البترول على منتجات من شركات البترول الأجنبية العاملة في البلاد بقيمة مليار دولار شهريًّا، على أن تقوم بسداد نحو 700 مليون دولار من إجمالي مستحقات الشركات بشكل شهري.
وكانت وزارة البترول،بحكومة الانقلاب عجزت عن سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية خلال الفترة الماضية وهو ما أدي لخفض هذه الشركات إنتاجها حيث كانت البترول قد سددت نحو 1.5 مليار دولار، كجزء من مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مصر،العام الماضى، توزعت بين 1.2 مليار دولار بالعملة الأجنبية، ونحو 300 مليون دولار بالجنيه المصري.
وأعلن بترول الانقلاب أمس إن مصر تسعى لخفض الديون المستحقة عليها لشركات النفط الأجنبية ما بين مليارين وثلاثة مليارات دولار بنهاية العام الحالي، مؤكدة أنها ستسدد مليار دولار للشركاء الأجانب خلال الأيام القليلة القادمة كجزء من مستحقاتهم .. عقب إجازة العيد سنطرح مناقصة للاقتراض من البنوك العالمية لسداد دفعة أخرى من مستحقات الشركاء الأجانب."
وبلغت مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر 5.9 مليار دولار بنهاية يونيو .
وتشهد مصر حاليا أسوأ أزمة طاقة منذ عقود، بسبب الانخفاض المتواصل في إنتاج الغاز، وتخوف الشركات الأجنبية من زيادة استثماراتها، فضلا عن الدعم الحكومي للأسعار، وارتفاع الاستهلاك.
