جددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، في بريطانيا، اتهامها للقضاء المصري بإصدار أحكام وصفتها بالمسيسة، تهدر حقوق المعتقلين المعارضين، مضيفةً أن هذه الأحكام تنتهك كل معايير العدالة الجنائية في القانونين الدولي والمحلي.
وقالت المنظمة ضمن بيانٍ صدر عنها مؤخرًا إن ضحايا تلك الأحكام ليس أمامهم سوى اللجوء إلى التقاضي الدولي، في ظل انعدام أي فرصة لتحقق العدالة. داعيةً الأمم المتحدة، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان، والمنظمات الدولية إلى التدخل لوقف ما سمته بالتردي في منظومة حقوق الإنسان بمصر.
كما رأت المنظمة أن القضاء المصري أصبح مسيسًا بشكلٍ كامل، وغير راغب في تحقيق العدالة، مضيفةً أن المهازل المستمرة في المحاكمات الجنائية المصرية ما هي إلا وسيلة مشوهة لإضفاء المشروعية على أوامر إدارية صادرة من السلطات الحالية لقمع المعارضين.. ما ينذر بكارثة، معتبرةً أن الشرطة قتلت وتقتل المئات في الشوارع والميادين، والقضاء ينتهج نفس الطريقة بسلب الناس حياتهم دون حق، ما يجعله قتلاً خارج إطار القانون في حال تنفيذه، على حد قول المنظمة.
وطالبت المنظمة العربية – مجددًا- الأمين العام للأمم المتحدة، بكسر ما وصفته بالصمت المشين إزاء الانتهاكات التي ترتكب في مصر، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات العاجلة لوقف تنفيذ هذه الأحكام الكارثية، والعمل بشكلٍ جاد على إطلاق سراح كل المحتجزين تعسفيًا في السجون المصرية.
يأتي بيان المنظمة العربية لحقوق الانسان؛ تعقيبًا على الحكم الذى أصدرته الدائرة 16 جنايات إرهاب، برئاسة المستشار محمد علي الفقي، بجلسة أمس الثلاثاء 30 سبتمبر 2014، في محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، لمعاقبة 63 شخصًا بالسجن المشدد 15 عامًا، وغرامة مالية 20 ألف جنيه.
