كشفت وزارة البترول بحكومة الانقلاب، أنها بدأت -اليوم الخميس سداد 1.5 مليار دولار من مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في البلاد، لينخفض إجمالي مستحقاتهم المتراكمة منذ سنوات إلى 4.9 مليار دولار.
وأضافت "بترول الانقلاب" في بيان نشرته "الأناضول"، أن هذا السداد جاء بعد الانتهاء من اقتراض نحو 10 مليارات جنيه من بنوك محلية.
وتحصل هيئة البترول على منتجات من الشركات الأجنبية بقيمة مليار دولار شهريًا، تقوم بسداد نحو 700 مليون دولار، ويتم إضافة الباقي إلى المديونية المتراكمة.
وكانت "بترول الانقلاب"، قد سددت نحو 1.5 مليار دولار، كجزء من مستحقات الشركات، العام الماضي، توزعت بين 1.2 مليار دولار بالعملة الأجنبية، ونحو 300 مليون دولار بالجنيه المصري.
كما عجزت بترول الانقلاب عن سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، ما دفع الشركات إلي خفض إنتاجها.
ولجأت حكومة الانقلاب للإمارات أبرز دول الخليج دعما للانقلاب العسكري لضمان سندات دولارية بقيمة 3 مليارات دولار لسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية.
وتشهد مصر حاليًا أسوأ أزمة طاقة منذ عقود، بسبب الانخفاض المتواصل في إنتاج الغاز، وتخوف الشركات الأجنبية من زيادة استثماراتها، فضلا عن الدعم الحكومي للأسعار، وارتفاع الاستهلاك.
