صرح هاني قدري، وزير مالية الانقلاب إنه سيتم تجنيب 12 مليار جنيه سنويا من الإيرادات العامة في حساب خاص بالبنك المركزي على مدى السنوات الخمس المقبلة لتدبير الموارد المالية اللازمة لسداد قيمة شهادات استثمار قناة السويس عند انقضاء آجالها حتى لا تحدث هزة بالسياسة النقدية والمالية بعد 5 سنوات نتيجة رد المبلغ دفعة واحدة.
وأضاف قدري أن الفوائد السنوية لشهادات استثمار قناة السويس في حدود 7.5 إلى 8 مليارات جنيه، حيث ستقطع هذه المبالغ من إيراداتها السنوية وتسدد لحملة الشهادات.
وكان خبراء اقتصاديون قالوا أن 90 % من شهادات استثمار قناة السويس التى تم شراؤها جاءت بمبالغ مصرفية أى من أموال ودائع لمودعين فى البنوك حيث أن نسبة العائد تفوق عائد البنوك ما أدى بالمودعين إلى سحب أموالهم وشراء شهادات الاستثمار بها مما ينذر بكارثة كبيرة للاقتصاد المصري لعدم توفر السيولة اللازمة للبنوك وهذا يعود لقرار رفع فائدة هذه الشهادات عن فائدة البنوك بفارق 3% وهو فارق كبير جدا.
