قال تقرير البنك المركزي ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي ليصل إلى 1.817 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضى، منه 84.7% مستحق على الحكومة و3.2% على الهيئات العامة الاقتصادية و12.1% على بنك الاستثمار القومي.
وبلغ صافى رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة 1.539 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي بزيادة قدرها 278.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو/ يونيو من العام المالي 2013/ 2014 .
وأشار التقرير إلى أن صافى رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية بلغ نحو 57.8 مليار جنيه بتراجع بلغ 5.4 مليار جنيه. وكشف البنك في أحدث تقرير صادر عنه ارتفاع حجم السيولة المحلية في نهاية يوليو الماضي ليصل إلى 1.545 تريليون جنيه، بارتفاع بلغ 28.4 مليار جنيه.
وذكر التقرير أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست في نمو أشباه النقود بمقدار 11.1 مليار جنيه بمعدل 1% والمعروض النقدي بمقدار 17.3 مليار جنيه بمعدل 4.2%.
وأوضح أن الزيادة في أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 7.7 مليار جنيه بمعدل 0.9% والودائع بالعملات الأجنبية بمعدل 1.4%، أما الزيادة في المعروض النقدى فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 2.7 مليار جنيه بما يعادل 2% والنقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 14.6 مليار جنيه بمعدل 5.4%.
وأظهر التقرير تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 10.5 مليار جنيه، بمعدل 8.2% خلال يوليو الماضي، نتيجة لتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 11 مليار جنيه وزيادته لدى البنك المركزي بما يعادل 0.5 مليار جنيه.
وبالنسبة للمركز المالي لإجمالى البنوك (بخلاف البنك المركزي)، أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار 36.7 مليار جنيه بمعدل 2% خلال يوليو الماضي ليصل إلى 1.853 تريليون جنيه.
وأشار التقرير إلى زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 0.2 مليار جنيه خلال يوليو الماضي، استأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 63.4% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية غير الحكومة في نهاية يوليو الماضي.
وبيّن التقرير أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال يوليو الماضي جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية والتى زادت بنسبة 2.8% كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بنسبة 1.6% من جهة، وتراجع الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 13.1 مليار جنيه بمعدل 5.5%.
ونوه التقرير إلى أن الزيادة في الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 26 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة المطلوبات من كل من القطاع العائلي بمقدار 2.8 مليار جنيه، وتراجع المطلوبات من قطاع الأعمال العام بمقدار 0.1 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال الخاص بمقدار 2.9 مليار جنيه.
وكانت تقارير صادرة عن البنك المركزي أيضا قالت في وقت سابق أن الدين العام المحلى والخارجى بنهاية العام الماضى بلغت 1969 مليار جنيه، وفى إطار بلوغ متوسط الزيادة الشهرية للدين العام المحلى خلال النصف الأول لعهد الانقلاب نحو 21 مليار جنيه، فإن زيادة الدين المحلى خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين فى إطار استمرار إصدار أذون وسندات الخزانة، قد أدت إلى تجاوز الدين العام المحلى والخارجى رقم 2 تريليون جنيه بنهاية شهر فبراير الماضى، حتى فى حالة ثبات رقم الدين الخارجى عما كان عليه فى ديسمبر.
