أكد "فؤاد رياض" رئيس لجنة تقصي حقائق 30 يونيو، المعينة من قبل سلطات الانقلاب العسكري، أن اللجنة ستبدأ في كتابة التقرير النهائي حول أحداث ما بعد "30 يونيو 2013"، بعد لقاء وزير الداخلية بحكومة الانقلاب محمد إبراهيم، خلال الأيام القليلة القادمة، للاستماع لشهادته بشأن فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة.
وأوضح "رياض" أن اللجنة طلبت لقاء "وزير الداخلية"، قائلا: "ونحن بصدد الذهاب للقائه، لسماع شهادته بشأن أحداث فض اعتصامي ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر خلال الأيام القليلة القادمة "، دون أن يحدد رياض موعدًا محددًا للقائه.
وأضاف رئيس اللجنة: "انتهينا من المسودة الأولى للتقرير، وبدأنا فعليًا في كتابة التقرير النهائي، لكننا ما زلنا نفتح الباب أمام أي شهادة أو معلومات حول الأحداث".
وكان من المقرر أن يدلي الدكتور "محمد بشر" القيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية بشهادته أمام اللجنة، إلا أنه عدل عن القرار بعد ما وصفه بـ "توظيف اللجنة إدلائه بشهادته توظيفًا سياسيًا، واعتبار البعض أن ذلك اعتراف بشرعية الانقلاب".
وتابع "رياض"، في تصريحات نشرها موقع مصر العربية: "ليس هناك تمديد آخر، ونسعى لتسليم التقرير النهائي قبل 21 نوفمبر".
يذكر أن قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، أمر في 20 سبتمبر الماضي، بمدّ عمل اللجنة لمدة شهرين إضافيين، لتنهي عملها في 21 نوفمبر المقبل، وقال رئيس اللجنة: إن "التمديد يرجع إلى تلقي اللجنة صورًا وفيديوهات جديدة لفض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر".
وتتولى اللجنة، التي تشكلت في 22 ديسمبر الماضي، "تجميع وتوثيق المعلومات والأدلة ذات الصلة بفض اعتصام رابعة والنهضة، بالإضافة إلى عقد اللقاءات وسماع الشهادات وإجراء المناقشات التي تراها لازمة، وتحليل الأحداث وتوصيفها وكيفية حدوثها وتداعياتها والفاعلين لها، وما ترتب عليها من آثار، والاطلاع على ما تم من تحقيقات".
كما تعمل اللجنة على ملفات من بينها "ملفي فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر، وملفات أخرى منها؛ حرق الكنائس، وشغب الجامعات، واغتيالات ومحاولات اغتيال، ومحاولة تعطيل المجرى الملاحي لقناة السويس"، وكلها ملفات شهدتها مصر بعد انقلاب 3 يوليو.
