قال مسئول حكومي في محافظة الحديدة، غربي اليمن، اليوم السبت، إن المحافظة تشهد توترًا بعد محاولة مسلحين موالين لجماعة "أنصار الله" (الحوثي) السيطرة على قلعة تاريخية مطلة على ساحل البحر الأحمر.
وأضاف المسئول، الذي فضل عدم نشر اسمه، لوكالة الأناضول، أن "المسلحين دخلوا اليوم القلعة التاريخية المطلة على البحر الأحمر، على متن ثلاث دوريات (سيارات) تقل مسلحين من خارج المحافظة"، لافتًا إلى أن "القلعة تطل أيضًا على الساحة التي يقيم فيها الحراك التِّهامي أنشطته".
ومضى قائلاً: إن "مسلحين تابعين للحراك التِّهامي قاموا على الفور بمحاصرة القلعة، مطالبين المسلحين بالخروج"، مضيفًا أن "وساطات نجحت في فك الحصار عن القلعة وإخراج مسلحي الحوثي منها".
وظهر الحراك التِّهامي، خلال اندلاع ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح في العام التالي، ويتكون من نشطاء وسياسيين، ويدعو إلى استقلال محافظة الحديدة في إقليم واحد، وينادي بالمواطنة المتساوية وإنهاء ما يعتبره تهميشًا من قبل السلطات للمحافظة.
وبحسب الأناضول قال عبد الرحمن شوعي – وهو قيادي في الحراك التِّهامي – اليوم، إن "مسلحين موالين للحوثي من محافظات أخرى دخلوا القلعة التاريخية بصورة استفزازية تحت مسمى اللجان الشعبية.. الحراك التهامي هو المسئول عن أمن المنطقة إذ أصبحت الدولة عاجزة عن توفير الأمن للمحافظة".
وتابع شوعي أن "الحوثيين يسعون إلى احتلال ميناء الحديدة (القريب من القلعة) تحت غطاء اللجان الشعبية.. وقد انسحب المسلحون من القلعة وانتشرت اللجان الشعبية التابعة للحراك التهامي في الحارات والأحياء لحمايتها، وبدأ الحراك بإعداد أنصاره لحماية مناطق تهامة من أي عدوان خارجي.. ولا يرغب الحراك في الدخول في مواجهات عبثية مع أنصار الله (الحوثيون)".
وفي وسط اليمن، قالت وزارة الداخلية اليمنية، اليوم، إنها أمدت الوحدات الأمنية وأجهزة الشرطة في محافظة البيضاء بـ"العتاد والمؤن العسكرية لمواجهة مختلف الاختلالات الأمنية والأعمال الإرهابية المحتملة".
وأضاف مركز الإعلام الأمني التابع للوزارة، على موقعه الإلكتروني، أنه "جرى نقل العتاد العسكري إلى محافظة البيضاء على متن مروحيات عسكرية بالتنسيق بين قيادتي وزارتي الداخلية والدفاع".
وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يهدف إلى "تمكين الوحدات الأمنية في البيضاء من الاضطلاع بواجباتها في الحفاظ على الأمن والاستقرار، والتصدي للإرهاب وعناصره".
وتشهد محافظة البيضاء هجمات يشنها تنظيم "أنصار الشريعة"، التابع لتنظيم القاعدة، على مقار أمنية وعسكرية، وعمليات اغتيال لمنتسبي المؤسستين الأمنية والعسكرية.
وتتهم قوى سياسية يمنية مختلفة قوات الجيش والأمن بالتهاون مع الجماعات المسلحة، وخصوصًا بعد سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء الشهر الماضي، ونهب عدد من المعسكرات والمقار الأمنية وسط العاصمة.
لكن وزير الدفاع اليمني، محمد ناصر أحمد، دعا، اليوم، القوى السياسية والحزبية إلى "عدم التدخل في شئون القوات المسلحة والأمن، كونها قوة بيد الشعب ولا علاقة لها على الإطلاق بالصراعات السياسية والحزبية"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
وأضاف ناصر، خلال كلمة له أمام تجمع عسكري في مدينة تعز (وسط)، أنه على تلك القوى (لم يسمها) أن "تدرك جيداً طبيعة مهمة المؤسسة الدفاعية والأمنية المتمثلة في الدفاع عن السيادة الوطنية وحفظ أمن ووحدة واستقرار الوطن".
ودعا الوزير اليمني إلى أن "يحرص الجميع على حيادية القوات المسلحة والأمن وكل ما يحفظ جاهزية وحداتها ومعنويات منتسبيها".