دعا الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، اليوم الاثنين، إلى تحول "التحالف المالي" الذي تشكل بمؤتمر إعادة إعمار غزة الذي عقد بالقاهرة أمس، إلى "تحالف سياسي من أجل فلسطين".
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أوضح أبو ردينة أن "التحالف المالي الذي تشكل بالمؤتمر يجب أن يتحول إلى تحالف سياسي من أجل فلسطين، ويجب أن تدرك الإدارة الأمريكية وإسرائيل هذه الرسالة الهامة من المجتمع الدولي، حيث لم يعد مقبولا أن يبقى الاحتلال، فقد آن الأوان لإنهائه ووضع حد للتصرفات الإسرائيلية".
وعقد أمس الأحد في القاهرة المؤتمر الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب الصهيونية التي استمرت 51 يومًا، ودمرت آلاف المنازل والمباني، إضافة إلى البنية التحتية، وحضر المؤتمر وفود من 50 دولة، بينها 30 وزير خارجية ومؤسسات إقليمية ودولية، وتعهد المانحون خلال المؤتمر بدفع 5.4 مليار دولار نصفها لإعمار غزة.
ولفت أبو ردينة، إلى أن "المجتمع الدولي وَجّه رسالة واضحة لإسرائيل خلال مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة بعدم قبول استمرار الاحتلال".
وقال: "الرسالة ليست مالية فقط بل هي سياسية أيضا، مفادها أن العالم بأسره غير قابل ولن يرضى باستمرار الاحتلال، وعلى إسرائيل رفع الحصار عن قطاع غزة فورا والانسحاب الكامل من الضفة الغربية وعلى رأسها القدس الشريف، ولا بد أن تقام الدولة الفلسطينية على هذه القاعدة وهذه الأسس".
ووصف أبو ردينة، مؤتمر إعادة الإعمار بـ"المهم"، وقال إنه "يجب الآن تنفيذ ما جاء من تعهدات في المؤتمر"، وسرعة العمل والتسهيلات التي يجب أن تنفذها إسرائيل فورا لكي لا يتم إعاقة الشروط التي على أساسها تتحرك عملية إعادة الإعمار.
وأشار إلى أن "مواقف الدول المشاركة بالمؤتمر كانت مشجعة ماليا، ومتعثرة بخصوص المسيرة السياسية لعملية السلام".
وقال أبو ردينة إن "التحالف المالي الذي تشكل بالمؤتمر يجب أن يتحول إلى تحالف سياسي من أجل فلسطين، ويجب أن تدرك الإدارة الأمريكية وإسرائيل هذه الرسالة الهامة من المجتمع الدولي، حيث لم يعد مقبولا أن يبقى الاحتلال، فقد آن الأوان لإنهائه ووضع حد للتصرفات الإسرائيلية".
وأوضح أن المطلوب من المجتمع الدولي متابعة ما أعلنته السويد حول الاعتراف بدولة فلسطين وهي خطوة هامة ومشجعة، حيث هناك الكثير من الدول ستتبعها، خاصة أن هناك 15 دولة أوروبية اعترفت بفلسطين عام 2012 خلال حصول فلسطين على دولة مراقب بالأمم المتحدة.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد وافقت عبر تصويت عام 2012 على رفع التمثيل الفلسطيني من "كيان مراقب" إلى "دولة مراقب غير عضو".
