وافق الاتحاد الأوروبي علي منح الأردن مساعدات تتراوح قيمتها بين 312 إلى 382 مليون يورو خلال 3 سنوات في الفترة من عام 2014 إلى عام 2017، بهدف تقديم الدعم لجهود الحكومة الأردنية في المجالات التنموية والإصلاحية المختلفة.
وقال وزير التخطيط بالوكالة الأردني حازم الناصر في تصريحات صحفية عقب توقيع الاتفاقية، إن من شأن هذه المساعدات دعم الموازنة العامة، وتعزيز عملية تنفيذ حزمة من البرامج والمشاريع.
ووقع اتفاقية المساعدات اليوم الاثنين بالعاصمة الأردنية عمان، وزير التخطيط بالوكالة الأردني حازم الناصر، وعن الجانب الأوروبي، مفوض التوسع وسياسة الجوار الأوروبية للاتحاد الأوروبي، ستيفان فولي.
وأضاف الناصر: "هذه المساعدات تأتي في وقت حرج يمر به الأردن بسبب الأوضاع المضطربة في المنطقة، واستضافته أعدادا كبيرة من اللاجئين السوريين، ما شكل ضغطا متزايدا على الموارد المحدودة للبلاد، خاصة فيما يتعلق بقطاعات الصحة، والتعليم، والمياه، والطاقة".
ويستضيف الأردن 1.4 مليون لاجئ سوري يقيم بعضهم في مخيمات، أنشأت خصيصا لهم، بينما يعيش آخرون في المدن والقرى الأردنية.
وقال الوزير الأردني، إن البرامج التي ستمول من هذه المساعدات سيجري الاتفاق عليها ضمن أربع أولويات تنموية، تشمل تعزيز سيادة القانون من أجل تعزيز المساءلة والمساواة في تقديم الخدمات العامة والتشغيل وتنمية القطاع الخاص والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والدعم المؤسسي، وبناء القدرات للمؤسسات المعنية بتنفيذ اتفاقية الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وخطة العمل الأردنية الأوروبية المشتركة لسياسة الجوار الأوروبية، ودعم المجتمع المدني.
وأضاف أن الاتحاد الاوروبي يعتبر من الجهات المانحة الرئيسية للأردن في مختلف القطاعات التنموية، وأن المساعدات التي يقدمها الجانب الأوروبي تساهم بتوفير الدعم للموازنة العامة، وتمويل تنفيذ برامج ومشاريع تستهدف الدعم والبناء المؤسسي للمؤسسات المعنية بتنفيذ اتفاقية الشراكة، وخطة العمل الأردنية الأوروبية، ودعم القطاع الخاص وبيئة الأعمال، ودعم الإصلاحات المالية العامة والتنمية المحلية، وقطاعات التجارة والاستثمار وغيرها.
