أكد المرشح المحتمل لرئاسة مصر المستشار هشام البسطويسى أن أى مرشح رئاسى يتلقى الدعم من خارج الوطن سوف يسقط لا محالة، مشيرا الى انه يصادف مشكلة فى تمويل حملته الانتخابية، ومنوهاً إلى رفضه لعروض كثيرة، وأنه يمكن ان يتلقى اموالا بسيطة من اعداد كبيرة وفى اطار ما يسمح به القانون.
ورفض المستشار البسطويسى -فى حوار مع صحيفة "الوطن" الكويتية قبيل مغادرته الكويت عائدا الى مصر بعد اعلانه العودة الى سباق الانتخابات الرئاسية – تفسير البعض لتجميد حملته خلال الفترة الماضية على انه انسحاب، وقال: انه فعل ذلك احتراماً للدم الذى سال إذ لم يكن مقبولا الحديث عن ترشح فى ظل تقديم الكثير من الشباب أرواحهم من اجل حرية الوطن.
وكشف فى الوقت نفسه النقاب عن سبب عودته مجددا، فأشار الى ان الانتخابات البرلمانية التى كان هناك خشية من تزويرها بارادة سياسية كانت حرة ونزيهة، وأن ذلك بعث فيه الأمل مجدداً فى امكانية تصحيح مسار الثورة التى لا تزال تتعرض للاختطاف ومحاولات إجهاضها.
وأبدى المستشار البسطويسى -الذى كان نائباً من قبل لرئيس محكمة النقض المصرية- خشيته من ان تتسبب المادة 28 فى تزوير الانتخابات الرئاسية كونها تحصن قرارات اللجنة العليا المشرفة على هذه الانتخابات من الطعون.
واصفاً الذين أشاروا بها على المجلس العسكرى كى يضعها فى الإعلان الدستورى بأنهم جهلة بالقواعد الدستورية -والجهل يساوى الانحراف فخطر الجاهل لا يقل عن خطر المنحرف- ولا فرق بينهما وبين المغرضين الذين اعتمدوها فى دستور 1971، وقال: "إن هذه المادة مخالفة لكافة القواعد والاصول الدستورية ولا يجوز ان ينص عليها أى دستور".
وقدم البسطويسى خلال الحوار التفسير الصحيح لمصطلح "الخروج الآمن للعسكر"، وقال: "إن التفسير الدارج معيب والذى يتمحور حول كيفية اعفائهم من جرائم ارتكبوها، أما المقصود بالخروج الآمن فهو الخروج فى أمان من المأزق السياسى أو من التورط فى العمل السياسى واللعبة السياسية، وذلك من دون أن يتأثر بإدارته للبلاد،بحيث لا يحدث انقسام مثلا فى الجيش أو يحدث استقطاب سياسى فى الجيش إذ لا بد وأن يخرج الجيش أكثر تماسكا وقوة مما كان قبل أن يدخل فى العملية السياسية."
