أثار قرار قسم التشريع بمجلس الدولة، الذي وافق على قانون الشرطة المجتمعية، العديد من ردود الأفعال الغاضبة حيث أعتبر سياسيون أن الشرطة المجتمعية محاولة لتقنين دور البلطجية والمواطنين الشرفاء.
وأكد أحمد العطار أمين حزب مصر القوية، أن مثل هذا القانون هو محاولة لإيجاد مسار قانوني لدور المواطنين الشرفاء، وأنه إحياء لفكرة"مرشد الداخلية"، وهو نوع من أنواع العبث، مضيفا أن الدولة أصبحت في طور مجاملة البلطجية وتصفية الحسابات.
وأشار إلى شرط الحصول على الشهادة الإعدادية قائلا: "إذا كان الشخص المنوط بتحقيق هذا الدور في الأساس والمتخرج في كلية أو معهد من المفترض أن تؤهله لهذا الدور لا يقوم به كما يجب حتجيب واحد من الشارع ينفذه؟" كما نفى احتمالية أن يكون هذا القانون في مواجهة أمناء الشرطة فقال إن من يدير وزارة الداخلية حاليا هم أمناء الشرطة.
ومن جانبه قال محمد فؤاد، القيادي بحركة 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية"، إن تعديل قانون الشرطة وضم إليه قطاع الشرطة المجتمعية، يعد نوعا من أنواع تقنين عمل البلطجية مع جهاز الشرطة، مشيرًا إلى أن صاحب فكرة هذا القطاع في البداية كان وزير الداخلية الأسبق حبيبي العادلي، وكان يطلق عليها جهاز الشرطة السرية، وكان يضم عددا من البلطجية والمسجلين خطر.
وأضاف فؤاد أن التعديل الحالي تضمن إعطاء الشرطة المجتمعية الضبطية القضائية، ما سيخلق حالة فساد كبيرة، متابعا أن المحكمة الدستورية العليا كانت قد أصدرت حكما عام 2012 بأنه لا يجوز لغير دراسي القانون أن يعطي له حق الضبطية القضائية؛ لأنه ليس على دراية كبيرة بكل مواد القانون.
ومن جانبه، قال محمود فرج، القيادي باتحاد شباب الثورة، إن الشرطة المجتمعية التى وافق علي إنشائها مجلس الدولة، تعد تصريحا بالقتل من قبل هؤلاء المخولين بحل مشكلات المواطنين في الشوارع، مشيرًا إلى أن هؤلاء الشرطيين سيكون لهم الحق في الضبطية القضائية وهذا يعد كارثة كبيرة.
وطالب فرج المحامين برفع طعن على ذلك القطاع؛ لأنه سيؤدي إلى زيادة الفساد في جهاز الشرطة بشكل عام، وسيؤدي إلى ضياع حقوق المواطنين، موضحا أنه في عهد الرئيس محمد مرسي، حينما قرر إعطاء الضبطية القضائية لمواطنين، اعترض عليه الجميع بما فيهم جهاز الشرطة، متسائلا: كيف لهم أن ينفذوه في الوقت الحالي؟.
من جانبه أعلن المرصد العربي للحقوق والحريات رفضه لإنشاء مشروع تحت اسم الشرطة المجتمعية داخل هيئة الشرطة المصرية.
وأكد المرصد أن هذا المشروع يجدد المخاوف من سعى وزارة الداخلية لــ "أمننة المجتمع المصري " عبر تحويل المواطنين العاديين إلى أدوات مقننة لجمع المعلومات عن بعضهم وتقديمها بشكل إجباري لأجهزة الشرطة عموما والأمن الوطني ( أمن الدولة سابقا ) خصوصا، بل وإعطاءهم صفة الضبطية القضائية للقبض على المواطنين ( دون تهم ) بتعامل أمنى مسلح كما حدد القانون.
وطالب المرصد العربى للحقوق والحريات بسحب هذا المشروع الجديد الذى سيزرع جذور عدم الأمان الاجتماعي ويهدد بتمزيق النسيج الوطني للمجتمع المصري لصالح المنظومة الأمنية القمعية والمهددة للحريات الشخصية في مصر.
