كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، إن الهيئة والبورصة جاهزتان لتفعيل سوق السندات من حيث توفير البنية التحتية للتداول لكن الكرة الآن في ملعب البنك المركزي حتى يتم إلزام البنوك بصنع هذه السوق بجزء من محافظها.
وأضاف سامي في كلمته في "قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط"، أن الهيئة سترسل هذا الأسبوع تعديلات جديدة في قانون سوق المال لرئيس الوزراء لإقرارها ومن ضمنها اقتراح بإضافة 20 مادة تتعلق بالصكوك ضمن القانون على أن يتم إلغاء قانون الصكوك الذي صدر في مايو أيار 2013.
وقال رئيس الرقابة المالية إن الهيئة تساعد شركات السمسرة على تجنب التعامل بالكريديت -وهي أشبه بآلية الشراء بالهامش ولكن محظورة قانونا- وذلك من خلال تبسيط إجراءات الحصول على ترخيص الشراء بالهامش ومع ذلك فان الكريديت "لن تختفي من بورصة مصر بنسبة 100 بالمئة".
وكان من المتوقع أن يبدأ تداول السندات في البورصة خلال الربع الثالث من العام الحالي وهو ما لم يحدث.
وصرح سامي لرويترز أن الخطوة الأولى لتفعيل سوق السندات في مصر هو "أن تقوم البنوك بعرض جزء من محافظها لخلق سوق عرض وطلب… بدون ذلك نحن كهيئة لا نستطيع عمل شيء ولا حتى البورصة.
البنية التحتية لدينا جاهزة وآخر ما توصلنا إليه هو الاتفاق على أن البنك المركزي سيرعى اتفاقية مع عدد من البنوك لصنع سوق في هذا المجال. الكرة في ملعب البنك المركزي."
وأضاف سامي أن أكثر من 90 بالمئة من إصدارات السندات هي إصدارات حكومية "ولو كانت إصدارات شركات لكان الوضع اختلف."
وقال رئيس الرقابة المالية إن الهيئة التي يرأس مجلس إدارتها سترسل هذا الأسبوع بعد اجتماع مجلس الإدارة تعديلات قانون سوق المال لرئيس الوزراء ومن ضمنه 20 مادة للصكوك "نقترح إضافتها لقانون سوق المال وإلغاء القانون الذي صدر في مايو 2013."
واستطرد سامي بقوله إن الهيئة سترسل اللائحة التنفيذية للتمويل العقاري الأسبوع المقبل لرئاسة الوزراء بعد أن صدرت تعديلات القانون في يوليو تموز الماضي كما أنها تعمل بالتوازي على تعديلات قانون التأمين واللائحة التنفيذية الخاصة به لكن هذا سيكون أمامه مزيد من الوقت للانتهاء منه.
وأِشار سامي إن الرقابة المالية ساعدت شركات السمسرة في مصر على تجنب مخالفة إعطاء الكريديت من خلال تبسيط الحصول على ترخيص الشراء بالهامش.
يذكر أن الكريديت هو نظام يشبه آلية الشراء بالهامش ولكنه غير منظم وغير مسموح به قانونا في سوق المال ويصل في بعض الأوقات إلى أن تمنح شركات السمسرة العملاء ما يوازي 100 بالمئة من حجم محفظتهم المالية للتداول في السوق.
وتظهر مشكلة الكريديت بشدة كلما تعرضت الأسهم لخسائر جسيمة لأن شركات السمسرة تنفذ حينها أوامر بيع على الأسهم دون الرجوع للعملاء بهدف الحفاظ على أموال الشركة.
يذكر أن حكومة الدكتور هشام قنديل هي من أقرت مسودة قانون يجيز إصدار صكوك سيادية للمرة الأولى بهدف تمويل مشروعات استثمارية عملاقة وهي آلية معمول بها في كل دول العالم ،غير أن المشروع قوبل بهجوم إعلامي كبير غر أنه تم إقراره لكن تم تعليقه بعد الانقلاب العسكري يوليو 2013 ثم أعلنت الجهات المختصة إعادة مناقشة القوانين الموجودة تعديلها .
