تواصل السلطات المصرية الحالية عملية التطبيع مع الكيان الصهيوني، حيث وقعت الشركات المشغلة لحقل الغاز الطبيعي الإسرائيلي "تامار" قبالة في البحر المتوسط اليوم "الاثنين" مذكرة تفاهم مع شركة مصرية للطاقة يتم بموجبها تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر عبر أنبوب الغاز في سيناء، والذي كانت إسرائيل في الماضي تستورد عبره الغاز المصري.
ووصف وزير الطاقة الصهيونيسيلفان شالوم الاتفاق بأنه "ذو مغزى استراتيجي كبير لتعزيز العلاقات بين البلدين".
فبعد أن صدر نظام المخلوع مبارك الغاز المصري إلي الكيان الصهيوني بأرخص الأسعار، يستعد حاليًا لاستقبال الغاز الإسرائيلي في نفس مواسير الغاز المصرية التي صدرت الغاز للاحتلال.
حيث تنقل الإمدادات عبر خط أنابيب أنشأته قبل نحو عشر سنوات شركة غاز شرق المتوسط التي كانت قائمة على تنفيذ عقد الغاز الطبيعي بين مصر وإسرائيل.
وباعت مصر الغاز إلى إسرائيل بموجب عقد مدته 20 عاما بأسعار زهيدة لكن الاتفاق انهار في 2012 إثر هجمات متكررة على الخط في شبه جزيرة سيناء المصرية ليتوقف العمل به منذ ذلك الحين، وتقاضي شركة غاز شرق المتوسط الحكومة المصرية للحصول على تعويضات.
وقد أكتشف الكيان الصهيوني حقول غاز بحرية في الآونة الأخيرة، مثل حقل تمار الذي يقدر احتياطيه بنحو 280 مليار متر مكعب وحقل لوثيان الذي يزيد حجمه على مثلي ذلك، قد يحول إسرائيل التي كانت تعتمد من قبل على واردات الطاقة إلى بلد مصدر للغاز في حين تسير خطى تطوير موارد مصر الكبيرة من الغاز ببطء بينما يواجه البلد أزمة طاقة.
وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الصهيونية أنه بعد توقيع اتفاق بين شركاء حقل "تامار" والشركة المصرية، سيستأنف تدفق الغاز بين إسرائيل ومصر، ولكن هذه المرة بطريقة عكسية
واضافت الصحيفة أن توقيع اتفاق بين حقل "تامار" الصهيوني وشركة دولفينوس المصرية سيترتب عليه تجديد تدفق الغاز الطبيعى من الأنابيب التى تربط بين إسرائيل ومصر.
تابعت الصحيفة أن هذه المرة، سيتدفق الغاز من الخزانات الإسرائيلية لعملائها فى مصر، لافتا إلى أنه منذ أن تم اكتشاف خزان تامار، وتطويره تم توقيع اتفاق مع مصر لضخ غاز يصل إلى 2.5 مليار متر مكعب من الغاز الفائض.
يذكر أن الاتفاق ينضم لعقود أخرى بين الشركات الشريكة فى خزانات غاز فلسطين المحتلة وبين عملائها فى الشرق الأوسط، بما فى ذلك عقد مع السلطة الفلسطينية ومذكرات تفاهم لبيع مرافق تسييل الغاز لشركات "يونيون فنوسة" و"بريتش غاز" فى مصر غاز، فضلا عن مذكرة تفاهم مع شركة الكهرباء الأردنية.
أضافت الصحيفة أنه تم السماح بتوقيع الاتفاق بفضل التحسن الملحوظ فى الأشهر الأخيرة، ومدى سيطرة الجيش المصرى فيما يحدث فى سيناء، مضيفة أن التحسن فى الوضع الأمني، مع حقيقة وجود أنبوب الغاز بين مصر وإسرائيل، فليس هناك حاجة لاستثمار المال فى بناء أنبوب آخر، كل هذا أدى إلى توقيع الاتفاق على الرغم من أن خطر انفجار خط الأنابيب لا يزال موجوداً.
