أثار قرار قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بتعديل قانون الأزهر بما يسمح بالعزل من الخدمة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة والفصل للطلاب، العديد من ردود الأفعال الغاضبة من القرار، معتبرين أنه محاولة لتقنين القمع.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة جمهورية الانقلاب، إن القرار يسمح بفصل أعضاء هيئات تدريس أو طلاب إذا شاركوا في عمليات من شأنها إلحاق ضرر جسيم بالعملية التعليمية والنيل من هيبة جامعة الأزهر الشريف وعرقلة أداء رسالتها التعليمية.
وأضاف يوسف أن هذا القرار بقانون يستهدف إعادة الاستقرار إلى مناخ التعليم والعمل في جامعة الأزهر، حيث يُعاقَب بالعزل من الخدمة بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس، والعاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، وبالفصل – بعد تحقيق تجريه الجامعة -بالنسبة للطلاب، كلُ من يتورط في أي أعمال من شأنها إلحاق ضرر جسيم بالعملية التعليمية والنيل من هيبة جامعة الأزهر الشريف وعرقلة أداء رسالتها التعليمية.
ومن جانبه قال الدكتور محمد شرف القيادي بحركة 9 مارس، أن القمع يحتاج إلي قوانين لتقنينه فقد تم اعتقال 800 طالب وفصل 600 طالب حتى الأن فلن بضيف هذا القانون شيء أو يغير شيء، فهذه محاولة لقمع الطلاب وكسر إرادتهم وفشلت.
وعن نفي وزير التعليم وجود انتهاكات داخل جامعة الأزهر قال شرف أن الانتهاكات التي يتحدث عنها الوزير فهي عار علية فهناك 120 طالبة اعتقلت العام الماضي منهم 35 تعرضوا لاختبار كشف حمل و8 كشف عذرية مشيرًا إلي أن الوزير ضابط شرطة ويتصرف في الوزارة علي انه ضابط شرطة.
وأكد القيادي بحركة 9 مارس أنه لا مستقبل للتعليم في ظل الانقلاب، والقمع الذي تقوده الدولة ضد الطالبة، فبدلًا من أن يهتم الانقلاب بتحسين العملية التعليمية ودخول جامعة مصرية ضمن الـ500 جامعة الأولي في العالم، يهتم بصرف المليارات في بناء أسوار للجامعة والتعاقد مع شركات أمن لقمع الطلاب.
وقال محمد عاطف رئيس اتحاد طلاب جامعة الأزهر إن هذا القرار "جاء لمواجهة احتجاجات الطلاب على تجميد الأنشطة الجامعية، وعدم التحقيق في مقتل الطلاب على يد أجهزة الأمن".
وأضاف عاطف أن "العقوبات تم تفعيلها قبل إصدار أي قوانين، فقد تم اعتقال 809 طلاب وفصل 620 طالبًا وطالبة على خلفية تظاهرهم ضد السلطة".
وعن إمكانية الطعن في هذا القرار، قال عاطف إن "القضاء أصبح مسيسًا، والطعن يمر بجهات إدارية عديدة ويستغرق وقتا طويلا".
أما المسؤول الطلابي لحركة 6 أبريل بجامعة الأزهر عبد الرحمن جاد فقال إن "هذا القانون جاء لتقنين ما تقوم به الجامعة من فصل وتضييق واعتقال الطلاب".
وعن سبل مواجهة القانون، أوضح جاد أن "الطعن يحتاج إلى هيئات تشريعية عديدة ووقت طويل، وهذا يدفعنا للتصعيد ضد إدارة الجامعة ومشيخة الأزهر".
وأضاف أن اللجوء إلى القانون "أمر محبط"، إذ لا يزال عدد كبير من الطلاب والأساتذة رهن الاعتقال والبعض تم فصلهم، وفق قوله.
