أمرت نيابة الأميرية بتشريح جثة عاطل وجد منتحرًا داخل شقته بمنطقة الأميرية، والتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من عملية التشريح، كما أمرت النيابة بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء أهل القتيل للاستماع إلى أقوالهم حول الواقعة.
وكشفت مناظرة النيابة للجثة أن القتيل لقي مصرعه نتيجة جرح قطعى بالرقبة، وأن الجثة لرجل في العقد الرابع من العمر.
وذكرت تحريات النيابة ان القتيل وهو "محمد حسانين" كان يمر بأزمة مالية ونفسية نتيجة لتراكم الديون عليه ، فقرر أن ينتحر ويتخلص من حياته فقام بذيح نفسه داخل غرفة النوم بسلاح أبيض.
وقد انتابت حالة من الصدمة الشارع المصري وذلك بعد ارتفاع عدد حالات الانتحار، خاصة بعدما بلغت أكثر من عشرين حالة في شهر بينها ثلاث سيدات وطفلة، وذلك بسبب تردي الأوضاع المعيشية والاجتماعية، بحسب مراقبون.
وبحسب دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية فقد جاءت مصر في المرتبة الـ96 عالميًا من حيث معدل حالات الانتحار، كما رصد جهاز التعبئة والإحصاء 18 ألف محاولة انتحار خلال العام 2011، منها ثلاثة آلاف تحت سن الأربعين، وبلغ المعدل السنوي خمس محاولات من أصل ألف.
ويرجع خبراء وسياسيون ارتفاع أعداد المنتحرين في مصر، إلى أزمات نفسية يعاني منها المنتحرون وتتصل بتفاقم الأزمات المعيشية، خاصة الفقر والبطالة.
وذكر عمرو عادل، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، في تصريحات صحفية أن "مصر تعاني من تمتع طبقة اجتماعية بحجم هائل من الثروة والسلطة، بينما يعاني أغلبية المصريين من الفقر والقهر لفترات طويلة".
وأضاف عادل "عندما قامت ثورة يناير دخل الأمل في نفوس الشعب، وحتى بعد انقلاب 3 يوليو شعر البؤساء بوجود من يمكن أن ينقذهم، ونسوا أنه من الطبقة التي أذلتهم وقتلتهم على مدى عقود طويلة، ومع ظهور الحقائق فقد الأمل في حياة كريمة ماليا واجتماعيا فزادت حالات الانتحار".
ووصفت بعض وسائل الإعلام المؤيدة للانقلاب تلك الحالات بأنها "عمليات انتحار استعراضي" تهدف إلى إيصال رسالة سياسية، وجعل تلك الحالات تطفو على السطح وخاصة في وسائل الإعلام.