قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين برئاسة المستشار محمد السيد، اليوم الاثنين، بفرض الحراسة علي نقابة الصيادلة.
وجاء بصحيفة الدعوى التى حملت رقم 2738 لسنة 2014 أن المجلس قام بارتكاب أفعال ومخالفات من خلال استغلال أموال النقابة ومقدراتها وتسخيرها لخدمة الجماعة عن طريق إنشاء لجنة للإغاثة لتحصيل الأموال والتبرعات وتوزيعها دون الحصول على الموافقة الحكومية اللازمة من وزارة التضامن الاجتماعي، وإنشاء صندوق للكوارث والأزمات بهدف تقديم إعانات شهرية للصيادلة المحبوسين.
يذكر أن محكمة الأمور المستعجلة أصدرت حكما فى وقت سابق بإلغاء الحراسة على نقابة الصيادلة.
كانت الدكتورة صفاء عبد العظيم محمد، أقامت دعوى قضائية تطالب فيها بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة، استنادًا على أن "مجلس النقابة ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين ويهدر أموال النقابة من خلال لجنة الإغاثة التي ترسل أموالًا إلى حماس، وصرف معاشات شهرية للمتوفين ومصابي اعتصام رابعة"، بحسب الدعوى.
وقضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة في وقت سابق، بإلغاء فرض الحراسة على نقابة الصيادلة.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إن القول بانتماء أعضاء مجلس النقابة السياسي لجماعة الإخوان، لا يعني ضرورة فرض الحراسة على النقابة لأن الانتماء ليس من شروط فرض الحراسة قانونًا، طالما لم يتعد إلى التأثير على إدارة النقابة أو المساس بحقوق أعضائها المالية، وهو ما لم يقدمه مقيم الدعوى.
وقد أدانت النقابة العامة للأطباء، الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة، بفرض الحراسة على النقابة العامة الصيادلة.
وقالت النقابة في بيان لها إن هذا الحكم يعتبر بادرة خطيرة، حيث يفتح الباب لفرض الحراسة على النقابات المهنية بأحكام قضائية تستند لحجة أو أخرى.
وأكدت النقابة على ضرورة استقلال الحركة النقابية والبعد عن فرض الحراسة على النقابات، لأن ذلك هو الضمانة الأساسية لديمقراطية العمل النقابي، التي تعتبر بدورها الإدارة الأساسية لتصحيح العمل النقابي لمساره بنفسه.
وأضافت إن حرية واستقلال وديمقراطية العمل النقابي هي الضمانة الوحيدة لأداء النقابات المهنية لدورها المهني المميز، مؤكدة أنه دور ضروري لتوازن المجتمع وتقدمه، وأي انتقادات على أداء نقابة الصيادلة يجب أن يصححها الصيادلة بأنفسهم لا أن يتم فرض الحراسة القضائية عليهم.
واستنكر الدكتور سامي طه، نقيب الأطباء البيطريين الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة، قائلاً: إنه غير مقبول ولم يتم تعديل القوانين وفقاً لما يقره الدستور الجديد حتى الآن.
وأضاف طه أنهم اقروا الحراسة وفقاً للقوانين السارية حالياً، وهذا الحكم يهز أركان النظام الحالي بمعنى أنهم يشككون في شرعيته، والذي تم تنصيب رئيسه على أساس الدستور الجديد.
وتابع طه أن الدستور الحالي الذي أُقر في 2014 والماضي في 2012 يمنعان فرض الحراسة على النقابات المهنية، وعلى النظام الجديد إثبات حسن نيته للنقابات المهنية التي تضم 8 مليون مواطن مصري من خلال إلغاء تلك القضايا تماماً والتي من السهل الطعن بعدم دستوريتها.
