حددت دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة جلسة 24 ديسمبر المقبل، للفصل في الدعوى المقامة من وزير العدل في حكومة الدكتور قنديل، المستشار أحمد سليمان، ضد كل من الرئيس المعين المستشار عدلي منصور، ووزير العدل السابق المستشار عادل عبد الحميد، والمستشار حامد عبد الله، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، والذي طالب فيها بإلزامهم بإصدار قراراً بعودته للعمل بمنصة القضاء.
واستند وزير العدل في دعواه إلى القواعد التي وضعها مجلس القضاء الأعلى في 3 فبراير 2003 لإعادة التعين في القضاء وهو ما ينطبق على حالته القانونية تماما، وأنه ليس هناك في تلك القواعد نصاً واحداً يحول دون عودته لعمله على منصة القضاء.
وأوضح سليمان أن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حامد عبد الله رئيس محكمة النقض رفض عودته للعمل في 15 يوليو من العام الماضي، في ذات الوقت الذى وافق فيه على عودة المستشار حسن النجار محافظ الشرقية السابق قبل أسبوع واحد وأمام ذات المجلس، فضلا على أن المجالس السابقة قد وافقت على عودة محافظين سابقين.
ودلل على كلامه أن المجالس السابقة للقضاء قد وافقت على عودة المستشارين عبد القادر حشمت جادو، ومصطفى عبد الرازق محافظي المنيا إلى عملهم بالقضاء، والمرحوم المستشار نبيل دديني محافظ كفر الشيخ، والمستشار مصطفى سليم محافظ أسيوط والذى أصبح فيما بعد رئيسا لمحكمة النقض.
كما استند إلى حالة المستشار حاتم بجاتو الذى عُين وزيراً لشئون المجالس النيابية في عهد الرئيس محمد مرسي، بنفس القرار الصادر بشأنه بتعيينه وزيراً للعدل، وقدر صدر له قراراً جمهورياً بعودته إلى عمله في أواخر يوليو 2013.
