أثار قرار حظر "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" العديد من ردود الأفعال فى الأوساط السياسية، ووصف عدد من السياسيين الحكم بـ"المسيس"، مؤكدين أنه "تحصيل حاصل"، فيما اعتبره آخرون تأكيد أن مصر تعيش مرحلة اللا دولة واللا قانون وأن هذا القرار يفتح باب تأميم العمل السياسي، وفتح باب التوجه للعنف والعنف المضاد .
الحكم "مسيس"
ومن جانبه هاجم إسلام الغمري -القيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية وعضو الهيئة العليا لحزب البناء والتنمية- قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الانقلاب.
وقال الغمري -في تصريح صحفي-: "يأتي هذا القرار بتنفيذ الحكم السري للقضاء المستعجل بحل تحالف دعم الشرعية وحزب الاستقلال -الذي جاء في حيثياته أنه ينفذ دون إعلان- ليؤكد أن مصر تعيش مرحلة اللا دولة واللا قانون".
وأضاف: "هذا الحكم المسيس إضافة لحزمة الإجراءات الصادرة بالتوسع في المحاكمات العسكرية وإقحام الجيش في كافة مفاصل الدولة عبر قرار إشراكه في تأمين المنشآت وفرض الطوارئ وحظر التجول بسيناء، وهي قرارات تعد إعلانا للحرب على الشعب من طرف النظام العسكري".
وتابع: "هذه الإجراءات تفتح باب تأميم العمل السياسي، وفتح باب التوجه للعنف والعنف المضاد، مما يجعل مصر كلها فوق صفيح ساخن".
واختتم: "لا حل ولا مخرج لأزمة الوطن في مصر إلا بإسقاط حكم العسكر ومحاكمة جنرلات العسكر بتهمة الخيانة العظمى وإفساد الحياة السياسية وتهديد السلم الجغرافي والمجتمعي".
"تحصيل حاصل"
وقال المهندس أحمد مولانا، المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب، إن قرار محلب، لن يؤثر على التحالف وتحركاته.
وأكد "مولانا"،أن القرار لن يؤثر على تحركات التحالف، لأنه مظلة واسعة وسياسية للحركات والأحزاب المنددة بالانقلاب العسكري، مضيفًا: "إصدار قرارات بحل التحالف ليس قانونيًا، لأن التحالف ليس كيانا حزبيا يمتلك مقرات حتى يمكن وضعه تحت الحظر".
وأشار القيادي بحزب الشعب، إلى أن اعتبار النظام الحالي، حزب الاستقلال ذراعا سياسيا للتحالف، بعيد عن الواقع بسبب تدشين الحزب قبل التحالف، وهو امتداد لحزب العمل سابقا، رغم أنه من مكونات التحالف.
تضييق للحريات
وندد الدكتور يسرى حماد، نائب رئيس حزب الوطن، بقرار حل حزب الاستقلال وحظر نشاطات تحالف دعم الشرعية، معتبرًا الأمر استمرارًا لمسلسل تضييق الحريات الذي تشهده مصر.
وعن مصير باقى الأحزاب الإسلامية بعد هذا الحل وبالتحديد حزب الوطن الذي يمثله، قال حماد: "لا نخشى من حل حزب الوطن، فمن الممكن أن تستيقظ صباحا وتجد أن جميع الأحزاب السياسية قد تم حلها كما فعل جمال عبد الناصر من قبل وصفق له بعض المنتفعين، والأمر لن يختلف كثيرا الآن فلا يوجد سبب واحد لحل حزب الحرية والعدالة أو حزب الاستقلال ومع ذلك تم حلهما".
وكان رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب، إبراهيم محلب أصدر مرسوماً بحل التحالف الوطنى لدعم الشرعية ورفض الانقلاب وذراعه السياسية "حزب الاستقلال" عقب قرار قضائي بحظر أنشطة التحالف.
