يستعد مقر للأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، الأربعاء المقبل، لاستقبال حشد هائل من المنظمات الحقوقية الراغبة في حضور ومناقشة الملف الحقوقي لمصر خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة التي يعقدها مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة.
و سجلت حتى الآن 125 دولة رغبتها في توجيه أسئلة وتوصيات إلى حكومة الانقلاب المصرية، أثناء جلسة المراجعة الدورية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان الدولي المنعقد في جنيف ، وهو عدد يفوق عدد الدول التي مارست نفس الحق في الدورة السابقة عام 2010 لاستعراض ملف مصر حيث سجلت الأمم المتحدة حينها مداخلات من 51 دولة.
وبدأ العمل بالمراجعة الشاملة لملفات الدول الاعضاء في الأمم المتحدة، من خلال مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان اعتبارا من عام 2008 في دورة استمرت 4 سنوات تم خلالها مراجعة ملفات جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وتقديم توصيات من المنظمات الحقوقية، وخبراء الامم المتحدة لتحسينها، وتقوم الدورة الثانية الحالية المتواصلة منذ عام 2012 بمتابعة مدى التزام الدول بما تعهدت به في الدورة الأولى.
ودعا حزب الحرية والعدالة، إلى مؤتمر صحفي يوم الاثنين المقبل في "نادي الصحافة السويسري" بمدينة جنيف بعنوان "مراجعة نقدية لسجل حقوق الانسان في مصر"، يشارك فيه وزير التخطيط والتعاون الدولي الاسبق وعضو المكتب التنفيذي للحزب عمرو دراج، ومها عزام ممثلة عن منظمة ديمقراطيون من أجل الديمقراطية في بريطانيا، وخبير القانون الدولي المحامي البريطاني رودني ديكسون أحد مستشاري جماعة الاخوان، والمحامي البريطاني توبي كادمان.
وفي هذا السياق، دعت منظمة "الشبكة الدولية للحقوق والتنميةإلى عقد مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء، بعنوان "كفاح مصر من أجل حقوق الانسان تستضيف فيه حقوقيين مصريين هم: منى ذو الفقار عضوة المجلس القومي لحقوق الانسان وحافظ أبو سعدة مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان .
ومن ناحية أخرى أكد السفير عمرو رمضان، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة بجنيف، أن مصر تنظر بشكل إيجابى لعملية الاستعراض الدورى الشامل التى ستؤديها مصر فى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف يوم 5 نوفمبر المقبل.
وأوضح السفير خلال تصريحات، أن الاستعراض الدورى الشامل هو إجراء مؤسسى وروتينى تخضع له كافة الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة بشكل متساو وبدون تمييز، ويفسح المجال للحوار البناء والإيجابى، ويتم من خلاله تبادل وجهات النظر وأفضل التجارب بين الدول حول سبل تعزيز وحماية حقوق الإنسان فى إطار يكفل احترام سيادة الدول ومعاملتها بالشكل العادل والبعيد عن التسييس.
الجدير بالذكر أن من بين القضايا التي أثارتها الدول والمنظمات غير الحكومية التي تقدمت مسبقا بتساؤلاتها إلى حكومة الانقلاب "مدى تطبيق مصر لالتزاماتها بآليات ومعاهدات قانون حقوق الإنسان الدولي، عقوبة الإعدام، الخطوات المتخذة لمنع التعذيب والاستخدام المفرط للقوة، مكافحة العنف المنزلي والتمييز ضد المرأة، الخطوات المتخذة لمكافحة الاتجار بالبشر، الاحتجاز قبل المحاكمة، والمحاكمة العادلة، استقلال القضاء، الحق في الخصوصية، حرية الدين والمعتقد، حرية التجمع والتنظيم والتعبير، حقوق المعاقين، حقوق اللاجئين والهجرة والمهاجرين، مكافحة الإرهاب، احترام وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني، والتعاون مع الهيئات الدولية لحقوق الإنسان.
