تقدمت هيئة الدفاع عن الرئيس محمد مرسي، و14 آخرين من المعتقلين في الأحداث المعروفة إعلاميًا بأحداث "قصر الاتحادية" الرئاسي، بطلب جديد للنائب العام المستشار هشام بركات، لتمكين أهالي المتهمين من زيارتهم بأماكن حبسهم الاحتياطي على ذمة القضية.
وأكد المحامي أسامة صدقي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، أن رئيس المحكمة الذي ينظر القضية، المستشار أحمد صبري يوسف، صرح لأهالي المتهمين بزيارتهم، إلا أن نيابة شرق القاهرة، تعنتت في تنفيذ الأمر، وتعللت بأن هناك قرار من وزير داخلية الانقلاب بعدم التصريح بزيارة أهالي أيا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين ولذلك لدواع أمنية.
وأضاف صدقي، أنه تم إخبارهم بأن داخلية الانقلاب سمحت بالزيارة، وأن التعنت من قبل النيابة، وهو ما تم إيصاله إلى رئيس المحكمة، وإلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال تعنت نيابة شرق القاهرة بإصدار تصاريح زيارة لأهالي المتهمين في القضية داخل مقر حبسهم الاحتياطي بالسجون.
ووجهت النيابة إلى المعتقلين في القضية تهم" التحريض على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار واستخدام العنف، والقبض على متظاهرين سلميين واحتجازهم دون وجه حق مع تعذيبهم والتحريض علنًا في وسائل الإعلام على فض اعتصام لمعارضي الرئيس بالقوة وهاجموا المعتصمين السلميين، واقتلعوا خيامهم وأحرقوها وحملوا أسلحة نارية محملة بالذخائر وأطلقوها صوب المتظاهرين، فأصابت إحداها رأس الصحفي "الحسيني أبو ضيف" وأحدثت به كسورا في عظام الجمجمة وتهتكا بالمخ أدى إلى وفاته وأنهم استعملوا القوة والعنف مع المتظاهرين السلميين، فأصابوا العديد منهم بالأسلحة البيضاء، وروعوا المواطنين، وقبضوا على 54 شخصا واحتجزوهم بجوار سور قصر الاتحادية وعذبوهم بطريقة وحشية".
ويحاكم إلى جانب الرئيس مرسي كلًا من أسعد الشيخة ، أحمد عبد العاطي، أيمن عبد الرؤوف هدهد، علاء حمزة ، رضا الصاوي، لملوم مكاوي، عبد الحكيم إسماعيل، هاني توفيق ، أحمد المغير ، عبد الرحمن عز الدين ، جمال صابر ، محمد البلتاجي ، عصام العريان ، ووجدي غنيم ".
