صرح مجموعة المستثمرون الكويتيون المالكون لأرض العياط في مصر بأنهم يعتزمون اللجوء للتحكيم الدولي لمقاضاة الحكومة المصرية بشأن قطعة الأرض البالغ مساحتها 26 ألف فدان والواقعة جنوبي القاهرة.
وقال طارق عيسى السلطان نائب رئيس المجموعة الدولية للمشاريع القابضة التي تمثل مع شركاتها التابعة المساهم الرئيسي في الجانب الكويتي من المشروع إن اللجوء للتحكيم الدولي جاء بعد أن وجد المستثمرون أن هناك "تعطيلا غير مبرر وعدم جدية" من الحكومات المتعاقبة في المضي قدما لحسم مصير أرض العياط.
وتطالب الشركة الحكومة بأن تزودها بالمياه مثلما تم الاتفاق عليه من أجل زراعة الأرض أو الموافقة على تحويلها للاستخدام العمراني مع قيام الشركة بدفع قيمة عادلة نظير رسوم التحويل.
وتعود وقائع القضية تعود إلى عام 2002 عندما وافقت الحكومة بقرار من المخلوع على تمليك هذه الأرض للشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار للاستخدام الزراعي بسعر 200 جنيه للفدان،والتي يمتلك المستثمرون الكويتيون 90 في المئة من الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار.
وتقول الشركة إن السعر الذي دفعته للأرض آنذاك كان "أعلى سعر" مقارنة بالعقود المماثلة وأنها تملكت الأرض بقرار جمهوري وموافقة مجلس الوزراء بعد دفع كامل الثمن.
وطبقا للرواية الكويتية فإن الشركة لم تتمكن من زراعة الأرض لأن الحكومة المصرية لم تزودها بالمياه مثلما كان متفقا عليه كما أن المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة في مصر أوصى في عام 2007 بتحويلها للأغراض العمرانية وهو ما وافقت عليه الحكومة قبل انتفاضة 2011 لكن لم يصدر به قرار جمهوري.
يشار إلي أنه في مارس من ذلك العام تقرر فسح عقد الأرض بالاضافة إلى رفض طلب الشركة تغيير نشاطها من زراعي إلى عمراني.
وواجه مستثمرون مصريون وخليجيون مشاكل في مصر بعد انتفاضة يناير كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك،وصدرت ضد بعضهم أحكام قضائية برد أصول وأراض اشتروها بأسعار بخسة.
وقال السلطان في مقابلة مع رويترز "أصبنا باحباط شديد. 14 سنة هناك أموالا معطلة.. نحن استنزفنا كثيرا.. ليس معقولا أن نستمر من لجنة إلى لجنة ومن وزير إلى وزير"،مشيرا حسب تعبيره أن المستثمرين كانوا جادين في استثمار الأرض زراعيا وأنفقوا 700 مليون جنيه على تطويرها وتم زراعة ثلاثة آلاف فدان منها من خلال وصلة "صغيرة" للمياه أمدتهم الحكومة بها لكن حتى هذه الوصلة توقفت الآن .
وأشار السلطان إلى أن مجموعة المستثمرين الكويتيين أرسلوا "إخطارا" للحكومة المصرية عن طريق محاميهم الدولي لدعوتها "للحل الودي" وهو الإجراء الأولي اللازم لتحريك أي دعاوى تحكيم دولي مبينا أنه لم يتم الرد على هذه الدعوة.
وقال علاء عز العرب مستشار تطوير الاستثمارات في المجموعة الدولية للمشاريع القابضة أن "التحكيم الدولي يمتاز أن لديه قواعد سريعة.. ووقته محدد.. وقواعده أكثر عدالة"،رافضا تحديد الجهة التي سيتم رفع الدعوى أمامها وقال إن هذا "أمر فني يخضع لمجموعة كبيرة من المعايير."
ولكنه أوضح أن الدعوى ستكون أمام محاكم دولية تابعة لمنظمات دولية معترف بها دوليا ومصر موقعة على اتفاقياتها "ولن نسمح أن نقاضي حكومة مصر أمام محكمة خاضعة لدولة بعينها."
وقال عز العرب إن هذه الخطوة هدفها حفظ حقوق المساهمين "فليس من حق الشركة أن تتنازل عما تراه من حقوق حسب المعايير الدولية"،مضيفا " أنا أكون معرضا للمحاكمة (من المساهمين) إذا لم أحافظ على حقوق الشركة بما يتفق مع المعايير الدولية."
واضاف أن التحكيم هو "جزء من مسؤولية الشركة كحل لا يمكن تفاديه لأن التقاعس عن هذا الحل معناه الدخول تحت طائلة القانون من قبل المساهمين."
وحول الحل النهائي الذي يراه قال عز العرب لرويترز نريد "تصورا عادلا للتسوية الشركة هدفها أن ينتقل غرض الأرض من زراعي إلى عمراني وبقيمة عادلة وإذا لم يحصل هذا التغيير ستكون هناك خسائر على الشركة لأنها استثمرت وقتا ومجهودا كما أن الشركة فقدت الفرصة البديلة".
وفي تصريح له منذ يومين قال هانى سرى الدين رئيس هيئة سوق المال الأسبق، إن قضايا التحكيم الدولى ضد مصر تصل إلى 6 مليارات جنيه، مرجعا هذا إلى غياب الرؤية الاقتصادية فى مصر التى تمثل أكبر المشكلات.
وأضاف سرى الدين خلال لقاء تلفزيوني له علي فضائية دريم ،لابد من إجراء التعديلات بصورة سريعة على قانون الاستثمار، حيث إن حجم الاستثمارات وعائد السياحة هزيل جدا حتى هذه اللحظة.
وقبل الانقلاب بأيام قليلة كشف الدكتور محمد مرسي في أخر خطاب له أن الشركة الكويتية المصرية للتنمية، إستأجرت شخص مقابل مليون دينار للتفاوض مع أجهزة الدولة بشأن موضوع أرض العياط والتي عليها نزاعا بين الدولة والشركة.
وقال مرسي أن الأرض تبلغ قيمتها 47 مليار جنيه حسب تقييم لجنة متخصصة إلا أنهم حاولوا المساومة عليها مقابل 13 مليار جنية فقط وبالإقساط ، لافتا الى أن الشركة لم تدفع في قيمة الأرض سوى 5 مليون جنيها مصريا
وفي يوليو الماضي صرح المستشار سامح سيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، الممثل القانونى لحكومة الانقلاب إن إجمالي التعويضات المطلوبة من الحكومة بسبب نزاعات تحكيمية مع مستثمرين بلغت 77.6 مليار جنيه.
وأضاف سيد، فى تصريحات صحفية، أن الحكومة استقبلت 12 إنذارا خلال شهر واحد بتحكيم دولى ضد الحكومة بلغت المطالبات فيها 26 مليار جنيه، وأغلب القضايا المقامة على الحكومة أمام مركز الاكسيد للنزاعات الدولية.
