في ظل التدهور الذي تشهده زراعة القمح في عهد الانقلاب، تحول تراجع الإنتاج بشكل ملحوظ واستيراد أقماح ذات جودة متدنية، في بداية عهده، إلى عجز كبير في مخزون الأقماح المحلية والأجنبية بصوامع شركة المطاحن بمحافظة الفيوم، وقد استدعت نيابة الفيوم عددا من المسئولين عن العهدة للاستماع إلى أقوالهم في القضية.

كانت مديرية التموين بالمحافظة قد تلقت مذكرة من شركة المطاحن تفيد اكتشاف لجنة الجرد الداخلي بالشركة وجود عجز كبير في القمح المحلى والأجنبي قدرته اللجنة بـ954 طنا و663 كيلو جراما من القمح المحلى “الإنتاج المصري” , و160 طنا و524 كيلو جراما من القمح الأجنبي المخزن بصوامع الشركة , وتم تحرير محضر إداري بقسم شرطة الفيوم ضد المسئول عن العجز وهو أمين العهدة.

يذكر أنه في أبريل الماضي أعلن خالد حنفي -وزير تموين الانقلاب- أن مصر ليس لديها اكتفاء ذاتي من القمح، وأن تحقيق الاكتفاء الذاتي ليس في مصلحة مصر.

وأضاف خلال حواره في إحدى القنوات الفضائية: "إن زراعة القمح بشكل موسع يقلل من زراعة منتج آخر"، مشيرًا إلى أن الاكتفاء الذاتي من القمح يضطر مصر لزراعة معظم الرقعة الزراعية بالقمح، مؤكدًا أن ذلك يؤدي إلى عجز في محاصيل أخرى مهمة.

وأتت تلك التصريحات لتتناقض مع تصريحات سابقة له في مارس الماضي خلال مؤتمر عُقد في الوزارة أنه سيتم في المرحلة المقبلة العمل على تقليل فاتورة الاستيراد وتقليل تراكم المخزون لفترة كبيرة مع ضمان التوريد في نفس الوقت المناسب مما يخفض تكلفة التخزين والهادر ويزيد من كفاءة الاستخدام.

وأوضح أنه منذ يوليو الماضي وحتى شهر مارس الماضي تم استيراد نحو 4 ملايين و525 طن قمحا، مشيرا إلى وجود الاعتمادات المالية الخاصة بشرائه حتى يونيو المقبل، لتصبح مصر الأولى عالميا في استيراد القمح.

ومنذ أول يوم لحكومة الانقلاب كشفت عن سياساتها التي ستتبعها في استيراد القمح ضاربة بقرار باسم عودة وزير التموين وقف الاستيراد لحين استهلاك القمح المحلي عرض الحائط، حيث قرر وزير تموين الانقلاب السابق اللواء محمد أبو شادي منذ تولية الحقيبة الوزارية إلغاء هذا القرار والبحث عن دول جديدة للاستيراد.

وأعلنت وزارة التموين آنذاك عن استيرادها كمية كبيرة من القمح الأوكراني لتقدمه للمصريين وهو القمح المعروف عالميًا أنه يتم استخدامه علفا حيوانيا وليس للاستخدام الآدمي.
وما يبرهن على سياسة الحكومة هذه طرح هيئة السلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية -في حكومة الانقلاب- مناقصة لشراء كمية غير محددة من القمح من الموردين العالميين للشحن، في الفترة من 1 حتى 10 نوفمبر.

وأكدت وزارة التموين وقتئذ أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح لإنتاج الخبز المدعم والطباقي يكفي حتى نهاية شهر فبراير وأنه لأول مرة منذ 11 شهرا يتم استيراد قمح من فرنسا حيث تم شراء الشهرين الماضيين أكثر من 2 مليون و300 ألف طن قمح من رومانيا وأوكرانيا وقازخستان.

وتقوم الوزارة باستيراد الأقماح من عدة دول عن طريق البورصات العالمية، حيث يتم الاستيراد من روسيا ورومانيا وكندا وفرنسا والأرجنتين وأمريكا وأوكرانيا وغيرها.

ولم تكتفِ حكومة الانقلاب باستيراد القمح من الخارج دون أن تأبه أو تهتم بالقمح المحلي الذي يعد من أجود الأقماح في العالم، إلا أنه في الآونة الأخيرة أعلنت السودان عن قيام حكومة حازم الببلاوي بإلغاء العقود الموقعة مع دولة السودان بشأن استئجار حقول القمح بالأراضي السودانية الذي كانت قد أبرمتها حكومة هشام قنديل في عهد الدكتور مرسي، والتي كانت ستسهم بشكل كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بقدر الإمكان.

يشار إلي أنه تم عقد اتفاقية من قبل الرئيس مرسي والدكتور باسم مع الحكومة السودانية على أن تقوم مصر بزراعة 2 مليون فدان قمح بحصة المياه السودانية والناتج من هذه الزراعة يتم مقاسمته بين البلدين.

وفي يونيو الماضي كشفت وزارة التموين بحكومة الانقلاب عن عجزهاالوصول إلى المستهدف، من شراء القمح المحلي، ولم تتمكن إلا من جمع 3.6 مليون طن، بعد انتهاء موسم الحصاد الخميس الماضي، بنقص حوالي 400 ألف طن، عما تم توريده خلال تولي وزير التموين الأسبق، باسم عودة، الذي حكم عليه بالإعدام مؤخراً.

كان حنفي صرحأنهسيتم توريد 4.4 مليون طن قمح محلي من الفلاحين بمصر، ثم خفض المستهدف إلى 4 ملايين طن، في ظل ضعف الإقبال، فيما أظهرت بيانات الوزارة جمع 3.6 مليون طن فقط.

يذكر أن الدكتورباسم عودة وزير التموين الأسبق في عهد الدكتور مرسيقد أطلق مبادرة تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح عندما تولى الوزارة في عام 2013، في عهد الرئيس الشرعي محمد مرسي، قبل أنّ يطيح به انقلاب الجيش في 3 يوليو الماضي.

وأصدر عودة أنذاك قرارات تسهيل إجراءات توريد المزارعين أكبر كمية من القمح لصالح الدولة، ورفع سعر التوريد لتشجيع المزارعين.

كما بدأ عودة خطة ترشيد الدعم وتوفير 11 مليار جنيه مصري، عن طريق تطبيق منظومة الخبز الجديدة بدفع كامل التكلفة للمخابز للحد من تهريب الدقيق، وأدت المنظومة إلى تحسين الخبز وتوفيره في بعض المناطق.

وفي نهاية يوليو تصدرت مصر قائمة مستوردي القمح الروسي في الموسم الزراعي المنتهى في شهر يونيو الماضي، وأعلنت وزارة الزراعة الروسية في نشرتها الدورية، مساء الثلاثاء، أن صادرات روسيا من القمح بلغت 18.3 مليون طن في موسم 2013 – 2014 الزراعي، بزيادة نسبتها 65% عن الموسم السابق.

وذكرت أن حصة مصر من صادرات القمح الروسي وصلت إلى 19%، وتركيا إلى 18% في الموسم الذي انتهى 30 يونيو 2014، وأن مصر في صدارة مستوردي القمح الروسي.
ووفقا للتقارير الصادرة من الهيئة العامة للسلع التموينية فإن القمح الروسى يمثل ما يقرب من 40- 50% من واردات القمح في مصر بما يعنى أن أكثر من 30% من الخبز الذى يأكله المواطن يوميا منتج من قمح روسى.

وأعلنت وزارة التموين في وقت سابقعن استيرادها كمية كبيرة من القمح الأوكراني لتقدمه للمصريين وهو القمح المعروف عالميًا أنه يتم استخدامه علفا حيوانيا وليس للاستخدام الآدمي.