أعلنت منظمات حقوقية عدة رفضها توفيق أوضاعها، وفق قانون عام 2002 الخاص بالجمعيات الأهلية، ورفضت تلك الجمعيات مهلة الحكومة التي انتهت اليوم، مؤكدة أنه ستلجأ للقضاء، بحسب الجزيرة مباشر مصر.
وكان تقرير للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، كشف فى وقت سابق عن وجود العديد من السلبيات في قانون الجمعيات الأهلية سالف الذكر، والقيود المفروضة على مؤسسات المجتمع المدنى المصري.
وأكد خبراء حقوقيون بينهم نجاد البرعي، أن المستخلص الأساسي من القانون أن هذه المادة غير دستورية، وتتعارض مع نصوص أحكام المحكمة الدستورية العليا، ولابد من تعديل الصياغة لتكون أكثر إحكامًا.
كما أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، وجود سلبيات كثيرة فى هذا القانون أهمها شبهة عدم الدستورية، بسبب عدم إعطاء القانون صلاحيات واسعة للجهات الإدارية، في تقييد العمل الأهلي في مراحله المختلفة، بدأ من التأسيس ومرورًا بممارسة النشاط وانتهاءًا بمصادر التمويل.
