أعلنت اللجنة المعنية بمتابعة إضراب المحبوسين عن الطعام في السجون، من رافضي الانقلاب العسكري، مد الموجة الثالثة للإضراب داخل 76 سجنًا ومقر احتجاز، إلى يوم الجمعة المقبل، مشيرة إلى أن اضراب أمس كان ناجحًا.
وبدأت الموجة الثانية لانتفاضة السجون في 30 مايو الماضي، واستمرت لمدة أسبوع، فيما بدأت الموجة الأولى في 30 أبريل الماضي واستمرت 3 أيام.
وحسب ما تم في الموجتين السابقتين، فإن المشاركين فيها يضربون عن الطعام، والزيارات، وأحيانا الشراب، لمدد يتم الإعلان عنها عقب بدء الإضراب، في محاولة للضغط على إدارات السجون المختلفة؛ لتحسين أوضاعهم المعيشية، وتنفيذ طلباتهم.
وقالت "اللجنة العليا لانتفاضة السجون"، في بيان لها، حصلت رصد على نسخة منه اليوم: إن "الموجة الثالثة من الإضراب، داخل وخارج السجون، بدأت صباح أمس في 76 سجنا ومقر احتجاز، بإجمالي عدد مضربين تجاوز 19 ألفا، امتنعوا عن الطعام واعتصموا داخل الزنازين، ورفضوا الخروج للتريض".
وأعلنت اللجنة مواصلة الاضراب حتى يوم الجمعة المقبل، مع البدء في خطوات تصعيدية يومية (لم تحددها)، لتكون "صرخة مدوية" للمعتقلين من أجل تنفيذ مطالبهم، وفقا للبيان.
وتتمثل مطالب المحبوسين، بحسب البيان، في "وقف المحاكمات المسيسة للمعتقلين، والإفراج الفوري عن كل المعتقلين الذين لم يتم تقديمهم لأي محاكمة أو النيابة العامة، وكذلك وقف كافة أشكال التعذيب والانتهاكات الجسدية والنفسية بحق المعتقلين، وتوفير الرعاية الصحية المناسبة للمرضي، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك وقف الانتهاكات التي تحدث بحق الاطفال القصر المعتقلين في المؤسسات العقابية ودور رعاية الأحداث".
وأشار البيان إلى أن عدد الأسر التي أضربت تضامنا مع ذويها من المعتقلين 12 ألف و762 أسرة، بإجمالي ما يقارب 70 ألف فرد.
و"اللجنة العليا لانتفاضة السجون"، هي حركة حقوقية معارضة للسلطات الحالية في مصر، معنية بتوثيق أوضاع السجناء المعارضين للسلطات الحالية.
وعادة ما تنفي وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وجود تعنت مع المحبوسين، وتقول إن "قوات الأمن دائما ما تسعى لتنفيذ القانون على الجميع، وأنه لا تعسف ضد أي متهم، ونراعي حقوق الانسان في كل الأقسام والسجون المصرية، وملتزمون بتنفيذ الاتفاقيات الموقع عليها دوليا في هذا المجال".
