أشادت بعثة الاتحاد الأوروبي بالسودان، الجمعة، بجهود الحكومة السودانية في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر.
وأضاف سفير الاتحاد الأوربي بالسودان، توماس يوليشني، في بيان صحفي اليوم، أن "السودان حقق خطوات جريئة في الحد من الاتجار بالبشر، وذلك بإصدار قانون لمكافحة الاتجار بالبشر، واستضافته للمؤتمر الإقليمي للاتجار بالبشر مؤخرًا"، حسب وكالة الأنباء البريطانية "رويترز".
وأشار إلى أن "الاتجار بالبشر، يشكل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان، وجريمة تُجرد ضحاياها من حقوقهم، وتدمر أحلامهم، وتسلب منهم كرامتهم".
وتنظم بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، السبت، في إطار مهرجان الفيلم الأوروبي الذي انطلق الأسبوع الماضي، احتفالاً بحملة "القلب الأزرق" لمكافحة الاتجار بالبشر، حيث يعرض الفيلم الوثائقي "هذه ليست حياتي".
وحملة "القلب الأزرق" هي حملة دولية أطلقها مكتب الأمم المتحدة المعني بمحاربة المخدرات والجريمة عام 2010 .
وأعرب سفير الاتحاد الأوروبي بالسودان، عن أمله "أن يؤيد كل السودانيين والمسئولين الحكوميين والنشطاء الفاعلين حملة (القلب الازرق)".
وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين بالسودان، الخميس، انخفاض عدد حوادث الاتجار بالبشر بالسودان، حيث تم توثيق 74 حالة بداية عام 2014، مقابل 100 حالة عام 2013، وتوثيق 388 حالة عام 2012.
والشهر الماضي، تمكن جهاز الأمن والمخابرات السوداني من تحرير 17 أريتريًا، تم اختطافهم بواسطة إحدى عصابات الاتجار بالبشر بولاية كسلا، شرقي البلاد.
ويعتبر السودان معبرًا ومصدرًا للمهاجرين غير الشرعيين؛ حيث يتم نقلهم إلى دول أخرى، ومنها دولة الاحتلال الصهيوني، وذلك عبر صحراء سيناء المصرية، وبدرجة أقل إلى السواحل الأوروبية بعد تهريبهم إلى ليبيا.
وللحد من الظاهرة، صادق البرلمان السوداني في يناير الماضي على قانون لمكافحة الاتجار بالبشر، تراوحت عقوباته ما بين الإعدام والسجن من 5 إلى 20 عامًا، على من يتورط في هذه الجريمة.
واستضافت الخرطوم مؤخرًا، المؤتمر الإقليمي لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريبهم في منطقة القرن الأفريقي، بمشاركة دول عربية وأوربية ومنظمات إقليمية وأممية .
ورغم توتر العلاقة بين الغرب وحكومة الخرطوم ذات المرجعية الإسلامية، إلا أن الأخيرة تحظى بدعم أوروبي أمريكي، لتعزيز قدراتها في مكافحة الاتجار بالبشر.
وزارت مسئولة ملف الاتجار بالبشر بالخارجية الأمريكية، ريسيل يوسي، في سبتمبر الماضي، الخرطوم، وبحثت مع عدد من المسئولين السودانيين كيفية التعاون لمكافحة الاتجار بالبشر.
ورغم التصنيف المتأخر للسودان لدى مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف؛ إلا أنه حظى بإشادة نادرة خلال اجتماعات الجمعية العامة للمجلس في سبتمبر الماضي؛ نظير جهوده لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريبهم.
ويعد الاتجار بالبشر شكل من أشكال الجريمة المنظمة التي تدرّ مليارات الدولارات، وتمثّل الاسترقاق في العصر الحديث، حيث يُستدرج الضحايا عن طريق الخداع أو الإكراه، ويتم استغلالهم لأغراض مختلفة بينها: السخرة أو البغاء أو الاستفادة من أعضائهم البشرية.
وترتبط ظاهرة تهريب المهاجرين ارتباطًا وثيقًا بمسألة الاتجار بالبشر؛ حيث يُدبر المهرِّبون دخول أشخاص بطريقة غير مشروعة إلى بلدان ليسوا من رعاياها ولا من المقيمين الدائمين فيها، للحصول على مكاسب مالية أو مادية.
