طالبت منظمة "مراسلون بلا حدود"، الأربعاء، السلطات الإمارتية بـ"الإفراج الفوري"، و"غير المشروط" عن الناشط الحقوقي أسامة النجار، وأدانت ما وصفته بـ"القمع الذي يمارسه النظام ضد المعارضين الناشطين على شبكة الإنترنت".
وقالت المنظمة الدولية المعنية بالدفاع عن الصحفيين، ومقرها باريس، في بيان لها، اليوم، "تشجب مراسلون بلا حدود القمع الذي يمارسه النظام الإماراتي ضد المعارضين الناشطين على شبكة الإنترنت"، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وأشارت إلى أنه "وفقًا للمعلومات المتوفرة لدى المنظمة المعنية بالدفاع عن حرية الإعلام، أُدين المواطن أسامة النجار عقب محاكمة غير عادلة، حيث صدر الحكم في غياب الدفاع، ليُحكم عليه بثلاث سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 500 ألف درهم إماراتي (135 ألف دولار أمريكي)، وذلك لشجب أوضاع السجون وسوء المعاملة التي يتعرض لها المحتجزون".
من جانبها، قالت فرجيني دانجل – نائبة مديرة البرامج في المنظمة – إن "أسامة النجار، الثائر ضد تعذيب السجناء، يجد نفسه الآن حيث يعاني نفس المصير وراء القضبان"، معتبرة أن "السلطات تُظهر تعصباً مفرطاً تُجاه هذه المسألة، مفضلة إسكات صوت ناقل الرسالة بدلاً من مراجعة سياستها".
وحثت "السلطات الإماراتية على الإفراج الفوري وغير المشروط عن أسامة النجار، مع إسقاط التهم الموجهة إليه".
وفي بيانها طالبت المنظمة، أيضًا، "بفتح تحقيق حول أشكال سوء المعاملة التي تشهدها السجون، وذلك طبقاً لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب (المادة 12)، التي صادقت عليها الإمارات العربية المتحدة".
والأسبوع الماضي، قضت محكمة إماراتية، بسجن أسامة النجار (نجل حسين النجار الذي كان من بين 69 معتقلاً إماراتيًا أدينوا في 2 من يوليو 2013 في قضية "التنظيم السري") بالسجن 3 سنوات وتغريمه نحو 135 ألف دولار أمريكي؛ لإدانته بعدة تهم من بينها "الانضمام للتنظيم السري المنحل"، في إشارة إلى جمعية الإصلاح (الإخوان المسلمين في الإمارات).
واعُتقَل أسامة في 17 من مارس الماضي، وتم اتهامه بـ"الانتماء إلى جمعية الإصلاح"، والإساءة للدولة من خلال موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، والتحريض على الكراهية ضد الدولة عبر الموقع، ونشر الأكاذيب عن تعذيب والده حسين النجار".
وأعلنت الإمارات، في 15 من نوفمبر الماضي، قائمة تضم 83 منظمة وجماعة وحركة، صنفتهم بأنهم "تنظيمات إرهابية"، من بينهم "داعش"، والإخوان، و23 جماعة من سوريا، و14 من أوروبا.
وتضمنت القائمة – التي نشرتها وكالة الأنباء الإماراتية وقالت إن مجلس الوزراء اعتمدها – تنظيمان فقط من الإمارات هما: "جماعة الإخوان المسلمين الإماراتية (جمعية الإصلاح)، وخلايا الجهاد الإماراتي".
وفي شهر فبراير الماضي، صنفت "مراسلون بلا حدود" الإمارات في المركز 118 بشأن مدى احترام الحريات الصحفية، في تقرير رتب 180 دولة حول العالم بشكل تنازلي من الأكثر احترامًا لحرية الصحافة إلى الأقل احترامًا.
