قالت الاذاعة العامة أمس الثلاثاء ان وكالة دفاع سويدية تساعد السعودية سرا في بناء مصنع أسلحة متقدمة وأدى النبأ إلى عاصفة سياسية في البلاد، وذكرت الاذاعة ان لديها وثائق تبين ان وكالة ابحاث وتكنولوجيا الدفاع التي تتبع وزارة الدفاع أجرت محادثات مع السعودية لمساعدتها في انشاء مصنع لانتاج صواريخ مضادة للدبابات.
وكانت مبيعات أسلحة للسعودية لاقت انتقادات لكن تقرير الثلاثاء أثار استنكارا في السويد التي تفخر بأنها تدافع عن حقوق انسان.
وقال المتحدث باسم حزب الخضر المعارض جوستاف فريدولين في بيان "يجب على السويد الا تدمر سمعتها الطيبة بدعم القوة العسكرية لدكتاتورية." وقال انه طلب من لجنة برلمانية ان تنظر فيما اذا كان الاتفاق يتفق مع دستور السويد.
ودعا حزب معارض آخر هو حزب اليسار إلى إجراء مناقشة برلمانية خاصة.
وامتنعت الحكومة عن التعليق بشكل محدد على تقرير مصنع الاسلحة، وقالت وكالة ابحاث وتكنولوجيا الدفاع في بيان انها رفضت التعليق على تقرير الاذاعة بسبب قانون اسرار الدولة.
وقال نائب رئيس الوزراء يان بيوركلوند رئيس حزب الاحرار وهو ثاني أكبر حزب في ائتلاف يمين الوسط الحاكم انه كان ضد اتفاق التعاون مع السعودية الذي يندرج تحته مثل هذا المصنع.
وقال للصحفيين "السويد يجب ان تكون قادرة على تصدير السلع العسكرية الى البلدان الديمقراطية وليس الى البلدان الدكتاتوريات."
وابرم اتفاق التعاون مع السعودية في عام 2005 عندما كان الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي ينتمي الى يسار الوسط في السلطة لكن الحكومة الحالية جددته في عام 2010.
وقال وزير الخارجية كارل بيلت وهو عضو في اكبر حزب في الائتلاف حزب المعتدلين للاذاعة العامة انه يؤيد استمرار التعاون مع السعودية وهي اكبر شريك تجاري للسويد في المنطقة.
وفي عام 2010 قالت وزارة الخارجية السويدية في تقرير ان مشاكل حقوق الانسان في السعودية "ما زالت كبيرة".
