أطلقت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة " الفاو" تحذيراتها من تراجع نصيب الفرد في العالم العربي من المياه لأقل من 500 متر مكعب في السنة (أقل من نصف المتوسط العالمي 1200 متر مكعب في السنة) بسبب التغيرات المناخية وتراجع الإيرادات وزيادة معدلات الاستهلاك والهدر المائي .
وأفادت "الفاو" في بيان وزعه مكتبها بالقاهرة يوم الثلاثاء بأن الدول العربية تعاني انخفاضًا حادًا في معدلات ندرة المياه بشكل غير مسبوق، موضحة أن موارد المياه العذبة في المنطقة العربية من بين أدنى المعدلات حول العالم.
وأضاف البيان أن الإحصائيات توضح انخفاض نصيب الفرد في الموارد المائية بشكل حاد في المنطقة العربية خلال الأربعين سنة الماضية، منوهة إلى خطورة وحجم التحديات التي تواجه الدول العربية فيما يخص موارد المياه وندرتها .
وكان خبراء الأمم المتحدة أكدت في تقارير مختلفة صدرت أخيراً، أن النمو السكاني وتغيّر المناخ بصورة متزايدة يؤديان إلى إحداث تغييرات في مدى توافر المياه، وكذلك الحال بالنسبة لاستخداماتها، على المستوى العالمي، إذ أخذت مصادر المياه العذبة في التقلص.
وتحمل التغيّرات الحادة في الطقس وارتفاع مستوى سطح البحر مخاطر جمّة أبرزها زيادة وتيرة الفيضانات في بعض الأقاليم الجغرافية والجفاف في أقاليم أخرى.
وأصدر البنك الدولي مع مؤسسات عدة تقريرا يؤكد ضرورة اتخاذ تدابير جذرية خلال الاعوام العشرين المقبلة لتحسين ادارة المياه في العالم ومواجهة الارتفاع الكبير للطلب.
كما دشن البنك الدولي في القمة العالمية لطاقة المستقبل والقمة العالمية للمياه في أبوظبي العام الحالي مبادرة جديدة باسم الطاقة العطشى ستساعد البلدان النامية على مواجهة التحديات المتعلقة بالمياه والطاقة كي تلبي الطلب المتنامي.
فإنتاج الطاقة يتطلب الكثير من المياه، ومع ذلك فإن كميات المياه المتوافرة وإمكانية الوصول إليها يؤثر سلبا على إنتاج الطاقة حول العالم.
ففي العام الماضي وحده تسببت ندرة المياه في إغلاق محطات للطاقة الحرارية في الهند وخفض من توليد الطاقة في محطات الكهرباء في الولايات المتحدة وهدد قدرات الطاقة الكهرومائية في كثير من البلدان ومن بينها سري لانكا والصين والبرازيل.
ومن المتوقع أن تزداد هذه المشكلة سوءا. وبحلول عام 2035 سيزيد استهلاك العالم من الطاقة 35 في المائة وهو ما سيزيد بدوره من استهلاك المياه 85 في المائة وفقا لوكالة الطاقة الدولية.
تقول رايتشل كيت، نائبة رئيس البنك الدولي والمبعوث الخاص بشأن تغير المناخ "الطاقة والمياه في العالم مرتبطان ارتباطا لا ينفصم. ومع تنامي الطلب على الموردين وزيادة التحديات بسبب تغير المناخ فإن ندرة المياه يمكن أن تهدد الجدوى الطويلة الأجل لمشاريع الطاقة وتعوق التنمية."
ويأتي جزء من هذا التحدي أمام قطاع الطاقة بسبب تنافس الطلب على المياه. وسينمو هذا الطلب مع وصول سكان العالم إلى 9 مليارات نسمة ما يتطلب زيادة الإنتاج الزراعي بنسبة 50 في المائة وزيادة السحب من الموارد المائية المجهدة بالفعل بنسبة 15 في المائة. ومع سكن ثلثي سكان العالم – أو حوالي 5 مليارات نسمة – في الحضر بحلول عام 2030 ستواجه المدن في البلدان النامية ضغوطا هائلة لتلبية الطلب على الغذاء والطاقة والمياه.
ويفتقر نحو 780 مليون شخص حاليا للمياه المحسنة و2.5 مليار شخص أو أكثر من ثلث سكان العالم للصرف الصحي الأساسي.
