كشف أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية بمصر (غير حكومى)، إن الاتحاد العام للغرف التجارية انسحب من الحوار المجتمعى الذى تقوده وزارة العمل المصرية حول مقترح قانون العمل الجديد الذى يرفضه الاتحاد جملة وتفصيلا لعدم تحقيقة لفلسفة ربط الأجر بالإنتاج .
وأضاف الوكيل أن الاتحاد بدوره لم يوقع على أى اتفاق جماعى بشأن منح علاوة اجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص، كما
وأعلن الوكيل انسحاب الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية من الحوار المجتمعى الذى تقوده وزارة القوي العاملة بحكومة الانقلاب بشأن مقترح قانون العمل الجديد الذى يرفضه الاتحاد جملة وتفصيلا لعدم تحقيقة لفلسفة ربط الأجر بالإنتاج وهى السبيل الوحيد لزيادة الأجر والنهوض بالاقتصاد المصرى إلى جانب عدم تحديده لجهة واحدة تمثل شركاء الاتحاد فى التنمية، العمال، مما سيعوق أى حوار مجتمعى لصالح الطرفين، مشيرا إلي ضرورة البدء فى حوار مجتمعى حول سياسات العمل من المنظور الكلى قبل مناقشة قانون العمل نفسه وفقا لبيان الاتحاد.
وأوضح الوكيل، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد هو الممثل الرسمى طبقا للقانون لكافة التجار والصناع ومؤدى الخدمات، والتى ينضوى تحته أكثر من 4.2 مليون سجل تجارى (رخصة تجارية) فى كافة القطاعات، وأن اتفاق العمل الجماعى الذى قامت وزارة القوى العاملة المصرية بالإعلان عنه تحت رقم (21) لسنة 2014 مخالف للقانون وغير ملزم لأحد، لأن من قاموا بالتوقيع هم ممثلون لجمعيات أهلية تتبع وزارة التضامن الاجتماعي وبعض الاتحادات القطاعية، وأنهم لا يمثلون القطاع الخاص المصرى طبقا للقانون.
وتلقى جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، من وزارة القوى العاملة والهجرة، الأحد الماضي، نص اتفاقية العمل الجماعية التى أبرمتها الوزارة مع ممثلى العمال وأصحاب العمل بشأن صرف العلاوة الخاصة (الاجتماعية) لنحو 17 مليون عامل بمنشآت القطاع الخاص بنسبة 10% من الأجر بأثر رجعى من أول يوليو/ تموز الماضى.
وأوضح الوكيل ، أن الاتحاد العام للغرف التجارية سيتخذ كافة الإجراءات القانونية الواجبة فى هذا الشأن، مشيرا إلي أن الظروف الحالية لا تحتمل إثارة البلبلة فى الشارع المصرى بمثل تلك التصريحات المخالفة للواقع.
وأضاف أن الاتحاد فى ضوء دور منظمات أصحاب الأعمال وحرصهم علي المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص، يناشد دائما شركات القطاع الخاص بمنح علاوة متدرجة للعاملين بها وذلك فى حدود قيمة ما تقرره الحكومة للعاملين بالدولة، بصرف علاوة مماثلة من الأجر التأمينى مع الالتزام بخصم ما تم صرفه من علاوات منذ يناير من كل عام ،وهو بداية السنة المالية لمنشآت القطاع الخاص، مع مراعاة القواعد والنظم الداخلية الحاكمة لكل شركة أو منشأة وظروفها المالية والاقتصادية.
وأقرت مصر حد أدنى للأجور في يناير الماضي بقيمة 1200 جنيه (168 دولار) للعاملين بالحكومة، ومازالت المفاوضات مستمرة مع القطاع الخاص لتحديد حد أدنى للعاملين به.
وأضاف، الوكيل أن الحد الأدنى للأجور يجب أن يكون عن كل ساعه عمل ويكون محصلة لعدة أمور منها مخرجات آلية السوق، وتكلفة المعيشة، والنشاط القطاعى، والمنطقة الجغرافية، ويكون محسوب على أقل الوظائف أو المهن أو الحرف مع وضع مسار وظيفي واضح ومرتبط بخطة تدريبية وتأهيلية مستوحاة من بيئة العمل، تمكن المورد البشري من رفع كفائته ومن ثم قدرته في الحصول على دخل أعلى.
وطالب الوكيل بضرورة فتح النقاش على قانون التأمينات الجديد من حيث إلغاء عقوبة الحبس في حالة المخالفة والإكتفاء بالغرامة، وتخفيض نسبة التأمينات من 40 % إلى 20% مما سيؤدي لزيادة الأجر الإضافي.
وكان قانون العمل الجديد الذي طرحته وزارة القوي العاملة بحكومة الانقلاب منذ أشهر أثار جدلا واسعا وسط رفض الأطراف التي سيطبق عليهم القانون وهي رجال الأعمال والعمال واتحاد الصناعات، إذ على الرغم من قيام حكومة الانقلاب بطرحه للنقاش المجتمعي إلا أنه وجهت لها اتهامات بأنها تتجاهل كافة الملاحظات وأن النقاش واجهه فقط وليس فعلي ولا يهدف إلى إجراء تعديلات عليه.
بدوره صرح محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، في وقت سابق انسحاب الاتحادات والغرف التجارية والسياحية من الحوار المجتمعي الذي تجريه وزارة القوى العاملة حول مشروع قانون العمل الجاري إعداده حاليا تمهيدا لعرضه على البرلمان المقبل.
وأضاف السويدي في تصريحات صحفية، إن الانسحاب جاء بسبب أن وزارة القوى العاملة تعد القانون حاليا، وتجري حوارا مجتمعيا مع أطراف المجتمع ومنها اتحادات الغرف التجارية والصناعات والسياحية إلا أنها تتجاهل كل ملاحظاتها.
وبدورها أعلنت حملة «نحو قانون عمل عادل» مساوئ مسودة قانون العمل الجديد المطروحة للحوار المجتمعى بوزارة القوى العاملة.
وأصدرت الحملة تقريرًا وصف المسودات المختلفة التى تطرحها الوزارة بأنها تميل دائمًا لكفة أصحاب الأعمال وتحافظ فى جوهرها على المساوئ نفسها الموجودة فى قانون العمل الحالى وطرحت ما هو أسوأ.
وقال التقرير إنه فى الوقت الذى يعانى فيه العمال التابعون لشركات توريد العمالة من التفرقة فى اﻷجر وساعات العمل، والفصل من العمل، كان من المأمول بعد ثورة أن يتم تحريم وتجريم مثل هذه الممارسات، وإلزام أصحاب الأعمال بتشغيل العمال لديهم مباشرة دون وسيط، مضيفاً: «لكننا وجدنا العكس فى المادتين 17 و19 من مسودة الوزارة للقانون».
ويرى التقرير أنه رغم إضافة مفهوم جديد بالمسودة يختلف عن الإضراب وهو الاعتصام إلا أنها قامت بتجريمه وحظره، كذلك وضعت قيوداً على اﻹضراب، مما يؤدى إلى سلب العمال أدواتهم الاحتجاجية لرفض الظلم الواقع عليهم.
وذكر التقرير أن المسودة خلت من أى إلزام لصاحب العمل بالجلوس للتفاوض أو الالتزام بما يتم اﻻتفاق عليه، كما تمت إضافة مراحل جديدة غير مجدية تؤدى إلى إطالة أمد التفاوض، كما أصرت المسودة على التمييز بين العاملين المدنيين بالدولة والعاملين بالقطاع الخاص مثلما كانت فى القانون رقم 12 لسنة 2003 حتى مسودة الوزارة بخصوص اﻹجازات كما جاء بالمواد 45 و55.
وأشار التقرير إلى أنه مازالت مسودة القانون المطروحة من قبل الوزارة تتيح لأصحاب الأعمال الفصل التعسفى وإنهاء الخدمة كما ورد فى القانون رقم 12 لسنه 2003، بل إنها توسعت فى فصل العمال وإنهاء خدمتهم بوضع واجبات جديدة عليهم إذا لم يقوموا بها ترتب عليها جزاء الفصل دون ضمانات، كذلك الزيادة فى اﻷعمال المحظورة التى يكون جزاؤها الفصل كما جاء فى المادة 57.
