تضرب البنوك المصرية حالة من الاستقالات الجماعية خلال الفترة الحالية، وذلك بعد تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور بنحو 42 ألف جنيه شهرياً.
هذا ويشهد البنك المركزي والبنوك العامة، خلال الفترة المقبلة، موجة استقالات كبيرة بين القيادات والكوادر المصرفية المحترفة، للانتقال إلى البنوك الأجنبية والاستثمارية الخاصة في خارج وداخل مصر.
يُشار إلى أنه مؤخرًا استقال 3 قيادات من بنك القاهرة، على رأسهم محمد عبد الله – رئيس قطاع شئون العاملين – و2 من قطاع الائتمان، وتحاول إدارة البنك إقناع الراغبين في الاستقالة بالبقاء فى وظائفهم.
فيما كشفت مصادر مصرفية بحسب "الحياة اللندنية" أن 150 مصرفيًا تركوا وظائفهم بالبنوك.
هذا ولم يصدر البنك المركزي أي تعليق على موجة الاستقالات نظرًا لحساسية الوضع، وعلى الرغم من عدم إعلان أحد من القيادات المصرفية المستقيلة صراحة عن أن تقييد الحد الأقصى للأجور هو السبب وراء التفتيش عن فرص عمل برواتب أعلى، لكن بعضهم كشف عن ذلك في أحاديث خاصة.
