أصدر نقيب المحامين سامح عاشور، قرارًا بإحالة المحامي "عامر محمد علوان"، للمسائلة التأديبية، لمخالفته قرار نقابة المحامين بمنع أي محامي ينتدب في القضية التي يحاكم فيها الناشط السياسي أحمد دومة و268 آخرين في القضية الشهيرة إعلاميا بـ "أحداث مجلس الوزراء".
وقالت النقابة في قرارها الصادر اليوم الأربعاء، أنه بعد الإطلاع على محضر جلسة محكمة جنايات القاهرة في الدعوى رقم 6829 لسنة 2011 جلسة 9ديسمبر 2014، تبين حضور المحامي المذكور المقيد برقم 60214 بالجدول العام، وتقرر إحالته للمسائلة التأديبية، لمخالفته قرار حظر أي محامي الإنتداب في القضية، على أن يتولى مدير إدارة التأديب، سيد الصباغ، التحقيق والعرض فور الإنتهاء.
كانت نقابة المحامين أصدرت في وقت سابق قرارا بمنع اي محامي من الإنتداب وحضور جلسات القضية، بعدما إعتبرت النقابة أنه تم توقيع إهانة عليها وعلى المحامين عموما من قبل القاضي، وحذرت أي محام يوافق على الإنتداب بإيقافه عن العمل وإحالته إلى لجنة التأديب بالنقابة.
يشار إلى أنه يحاكم في القضية المعتقلين على خلفية إتهامهم بإرتكاب أحداث الإعتداء على مقار مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمباني الحكومية المجاورة له، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على رجال القوات المسلحة.
وقد قررت المحكمة في الجلسة الماضية إحالة البيان الصادر عن نقابة المحامين للنائب العام للتحقيق فيه لما ورد به من ألفاظ اعتبرتها المحكمة بمثابة اهانة لها، الى جانب تكليف محكمة الإستئناف بندب محامى من النقابة للترافع بالقضية عقب انسحاب اعضاء الدفاع في الجلسة الماضية.
كان مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل قد أحالوا 293 شخصًا في أحداث مجلس الوزراء للمحاكمة العاجلة.. حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة، و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في أحداث مجلس الوزراء.
ووجهت للمعتقلين في القضية تهم"مقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، وحيازة مخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي والتعدي على المباني الحكومية واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسا الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل".
