أثار  تقرير الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي حول مشاركة مصر في استجواب وتعذيب المعتقلين لصالح الولايات المتحدة الامريكية العديد من ردود الأفعال.

حيث كشف تقرير لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي، حول استخدام وكالة الاستخبارات الأمريكية أساليب تعذيب وحشية لتعذيب معتقلين، أن مصر كانت وجهة رئيسية للولايات المتحدة لنقل السجناء لاستجوابهم في سجونها.

ونقلت مجلة "تايمز" الأمريكية عن التقرير، أن الاستخبارات الأمريكية تعاونت لسنوات مع نظام مبارك، باستخدام أساليب تعذيب قاسية، كما جاء في التقرير أن الولايات المتحدة بدأت في إرسال الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في الإرهاب إلى مصر في عام 1995 في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون.

وأفاد التقرير أنه في عهد رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، استقبل من 60 إلى 70 سجينا من أصل يقدر من 100 إلى 150 سجينا.

وذكر التقرير أن من أبرز من تم ترحيلهم إلى مصر لاستجوابهم هم حسن مصطفى أسامة نصر، المعروف باسم "أبو عمر" وهو مصري كان يعيش في إيطاليا، حيث اعتقل أبو عمر المصري في أحد شوارع ميلانو في عام 2003، ثم نقل جوا إلى قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا، ثم إلى مصر، حيث اعتقل سرا لمدة 14 شهرا تعرض خلالها للصعق بالصدمات الكهربائية.

وكشف التقرير عن أن مواطنا أستراليا يدعى ممدوح حبيب، تم ترحيله إلى مصر وتعرض للتعذيب، وكذلك محمد آل الزيري وأحمد عجيزة، نقلا جوا إلى مصر وتعرضوا للصدمات الكهربائية.

ومن جانبه قال الناشط الحقوقي نجاد البرعي، أن التقرير الذي نشره الكونجرس حول التعذيب في جونتناموا كاف لمحاكمه مبارك ونظيف وكل أركان حكمه.

وأضاف البرعي في تدوينه له علي "فيسبوك" أن التقرير يقول أن مصر كانت تستقبل مسجونين لتعذبهم وتحصل منهم علي اعترافات وتعيدهم إلي أمريكا باعترافاتهم.

وأوضح البرعي: ان نظيف وافق علي استقبال ٧٠ سجينا فقط عام ٢٠٠٧ . لو مصر تريد عداله انتقاليه لابد من التحقيق مع كل من ورد اسمه في هذا التقرير .

وقال أسامة رشدي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، أن امريكا تنتفض ويفضح الكونجرس التعذيب ضد معتقلين هم أعداء لهم وبعضهم مشترك في تدمير البرجين، مشيرًا في تدوينه له علي "تويتر" إلي أن بعض هذه الجرائم اقترفها نظام مبارك في مصر، مؤكدًا أن الحساب والقصاص قادم.

وقال الدكتور محمد يسري إبراهيم الداعية الإسلامي، أن الولايات المتحدة لم تحتج لثورة حتى يخرج تقرير صادر عنها ﻹثبات التعذيب الوحشي لمعتقليها على أيدي أجهزة المخابرات المصرية.