عام كامل مر علي مجزرة الاتحادية، القضية التي يحاكم فيها الرئيس محمد مرسي، وعدد من قادة جماعة الإخوان المسلمين، بتهمة قتل المتظاهرين الذين ينتمي معظمهم للجماعة.

واحدة من المفارقات الغريبة، حيث يحاكم الرئيس المنتخب على قتل المتظاهرين الذين ينتمون إلى حزبه، في الوقت الذي لم يستطع فيه أهالي الضحايا مقاضاة من قتل أبنائهم، الذين رفعت أسماؤهم من المحاضر.

وأكدت التسريبات الأخيرة لمكتب السيسي، أن مرسي لا علاقة له بما حدث، وأن الاتهامات الموكلة إليه لا أساسا لها من الصحة، وهو ما جعل المحامين يطعنون في القضية ذاتها.

البداية

وتأتي البداية عندما سقط ثلاثة قتلي بين معارضي مرسي، وثمانية بين مؤيديه، فضلا عن مئات المصابين، بسبب الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس يوم 22 نوفمبر 2012 والذي منح الرئيس صلاحيات واسعة، وحصن قراراته من الطعن أمام القضاء حتى إنجاز الدستور الجديد.

وكانت بداية الأزمة حينما رفض اللواء محمد جمال الدين وزير الداخلية في هذا الوقت تأمين قصر الاتحادية، وقد انسحبت الشرطة من أمام القصر، وسط تقصير وتحركات مريبة من الحرس الجمهوري.

وقد شهدت تلك الأثناء محاولة من المتظاهرين اقتحام القصر، وألقت البلطجية الشماريخ والملوتوف داخل القصر في الوقت الذي حاول بلدوزر تحطيم بوابة القصر.

الشرطة تنسحب.. والإخوان يحشدون

وأصدر محمود غزلان، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، في تمام الساعة الواحدة بيان يحمل ما أسماه تداعي للتظاهر أمام مقر الاتحادية، عصر الأربعاء 5 ديسمبر 2012، مرجعا ذلك إلى ما أسماه "حماية الشرعية بعد التعديات الغاشمة التي قامت بها فئة تصورت أنها يمكن أن تهز الشرعية أو تفرض رأيها بالقوة"، في إشارة إلي مظاهرات معارضي مرسي.

بعدها بساعات، جرى اتهام الإخوان بفض اعتصام المعارضين بالقوة، ونزع  خيامهم عند جدران قصر الاتحادية، بينما نفي الإخوان ارتكاب أي اعتداءات، وتبادل الطرفان الاتهامات.

 فالمؤيدين للإعلان الدستوري، قالوا إن مجموعة من الفلول أتباع النظام الساقط مع مرشحي الرئاسة (في مايو ويونيو 2012) الساقطين (يقصدون الفريق طيار أحمد شفيق أحد وجوه نظام مبارك، والقيادي الناصري، حمدين صباحي، وعمرو موسى الرئيس السابق لحزب المؤتمر المعارض لمرسي) بمحاولة الخروج على الشرعية والرئيس المنتخب وإعلان مجلس رئاسي، مضيفين أن المعارضين انسحبوا بعد إخلاء الاعتصام، وجاء بلطجية (خارجون عن القانون) مأجورون مجهولو الهوية، اتضح أنهم ممولين من فلول النظام السابق.

وأضاف البيان، أما المعارضون للإعلان الدستوري، فيقولون إن جماعة الإخوان المسلمون وحزبها (الحرية والعدالة) حشدت أنصارها، وهاجم هؤلاء الأنصار المعتصمين أمام قصر الاتحادية في حوالي الرابعة عصرا، مبررين هجومهم برفضهم الاعتراض والاعتصام ضد رئيس شرعي منتخب للبلاد.

واستمر احتشاد الإخوان حول القصر الرئاسي، ومع بدء مناوشات ذلك اليوم، وسقط قتلي ومصابين، تم اصطياد البلطجية، وقال الإخوان إنهم يتعرضون لإطلاق طلقات خرطوش وأسلحة بيضاء وحجارة من قبل بلطجية.

أسلحة نارية.. وحياد سلبي

 ووصف محمود حسين، أمين عام جماعة الإخوان، الجناة بأنهم "أعداء الثورة"، مضيفا أنه تم ضبط مجموعة منهم تحمل أسلحة نارية، وجرى تسليمهم إلى السلطات الأمنية.

واستمرت تلك الأحداث حتي سحب الإخوان أنصارهم من محيط قصر الاتحادية في وقت متأخر من ذلك اليوم، وبعدها تحركت قوات الحرس الجمهوري للسيطرة علي الوضع المتفاقم في الخميس 6 ديسمبر 2012.

وفي اليوم التالي، الجمعة، تخطي متظاهرون معارضون لمرسي، الحواجز التي أقامتها قوات الحرس الجمهوري، ووصلوا إلى أسوار قصر الاتحادية الرئاسي، والتزمت قوات الحرس بالمدرعات والمركبات المتواجدة في محيط الاتحادية، لعدم الاحتكاك بالمتظاهرين.

ويتهم أهالي ضحايا الأحداث من أنصار الإخوان الشرطة بالانسحاب من محيط القصر وترك ما يسمى البلطجية يقتلون المتظاهرين، في حين التزم الحرس الجمهوري بالحياد السلبي.

وهدد هؤلاء الأهالي باللجوء للقضاء الدولي إذا لم تدرج النيابة العامة أسماء ذويهم بملف قضية أحداث الاتحادية، التي يحاكم عليها الرئيس الشرعي محمد مرسي.

الجاني والمحرض معلومان

 وطالبت منسقة "رابطة أسر شهداء الاتحادية" مروة زكريا بإجراء تحقيق موسع ونزيه في "المجزرة"، وتقديم الجناة الحقيقيين للمحاكمة، وإيقاف ما وصفتها بالقضية الملفقة بحق الرئيس الشرعي للبلاد.

 وشددت مروة زكريا، على أن المجزرة وتداعياتها كانت خطوة ضمن المسلسل الانقلابي الذي تشهده البلاد، مستغربة استبعاد الضحايا الثمانية من أنصار مرسي من القضية.

 وقالت إن الجاني والمحرض معلومان، وإنه تم القبض على عشرات البلطجية، الذين شاركوا في المذبحة، واتهمت قادة جبهة الإنقاذ ووسائل الإعلام المصرية بالمسؤولية عن الأحداث لأنهم حرضوا أنصارهم على اقتحام قصر الاتحادية والقضاء على الشرعية الدستورية.

اللجوء للمحاكم الدولية

 وقالت أسماء عمار -وهي زوجة محمد خلاف الذي سقط في الأحداث- إن الأهالي استعانوا بمحامين جدد، في محاولة لإدراج أسماء ضحايا الإخوان في ملف القضية بعد أن قامت النيابة العامة باستبعادهم منها واعتقلت موكليهم، على حد قولها.

 وأضافت أن أهالي القتلى الثمانية يمهلون النيابة العامة شهرا كاملا لإدراج ذويهم في ملف القضية، وهددت باللجوء للمحاكم الدولية طلبا للقصاص من القتلة.

أول محطة في الانقلاب

وقال الكاتب الصحفي حسن القباني المتخصص في الشئون القضائية ومنسق حركة صحفيون من اجل الإصلاح بأن مجزرة "الاتحادية" التي حدثت مطلع يناير الماضي أمام قصر الاتحادية ، كانت أول محطة في الانقلاب الذي تابعها بمجازر أبشع في رابعة والنهضة ورمسيس والدقي وغيرهم بعد إعلان انقلابه مؤكدا أن مهزلة محاكمة الرئيس المختطف في مجزرة ضده وأنصاره يعني معاقبة الشعب علي فشل أول تجربة للانقلاب.

ودعا القباني جموع الثوار إلى تفعيل المحاكمات الشعبية لقادة الانقلاب ، في انتظار إقرار الاستقلال الكامل للقضاء لبدء القصاص، قائلا: "لاتنسوا المحاكمات الشعبية .. حاكموا قادة الانقلاب في كل المحافظات حتى يتحرر القضاء ويبدأ القصاص العادل".

وأضاف أنه في قضية الاتحادية لم يقتل أحدا من معارضي الرئيس محمد مرسي ، وقتل من أنصاره 9 شهداء ، بالرصاص الحي من بلطجية جبهة الإنقاذ وبتحريض من القيادات والإعلاميين المحسوبين عليها ، الذين اصبحوا بعد ذلك مباركي الانقلاب.

وتابع القباني قائلاً: "زميلنا الحسيني أبو ضيف، ارتقي للسماء وهو يقف في جانب المؤيدين وكان يؤدي واجبه المهني ولم يكن متظاهرا، ما يعني ان بلطجية الإنقاذ قتلته أيضا".

وأوضح أن بلاغات قدمت من بعض أسر الشهداء ضد قيادات جبهة الإنقاذ لم تتحرك بل تحركت بالمقلوب بعد الانقلاب ضد الرئيس و14 من قيادات الاخوان التي شيعت صابرة شهدائها في الاتحادية واحترمت القضاء وانتظرت القصاص.

ووصف محاكمة الرئيس بالمهزلة قائلا: "كانت مجزرة الاتحادية أول محطة في الانقلاب الذي تابعها بمجازر أبشع في رابعة والنهضة ورمسيس والدقي وغيرهم ، ومهزلة محاكمة الرئيس المختطف اليوم الاثنين في مجزرة ضده وأنصاره ، يعني معاقبة الشعب علي فشل اول تجربة للانقلاب ".

الضحايا

سقط في تلك الأحداث 3 قتلى بين معارضي مرسي، و8 بين مؤيديه بعد أن اختلفت الآراء حول من هم شهداء الاتحادية "الحقيقيين" وهل هم من المؤيديين ام المعارضيين ، تنشر "رصد" لكم اعداد شهداء الإتحادية وحقيقة انتمائهم.

محمد ممدوح الحسيني-33 عامًا أحد شهداء الأحداث الدامية التي حدثت أمام قصر الاتحادية بين مؤيدي الرئيس مرسي وعدد من المعتصمين كانو يريدون أن يقتحمو القصر.

محمد الحسيني كان ينتظر مولوده الجديد قريبًا، لم يكن يعلم أنه لن يلقاه في حياته أبدًا وهو ابن أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالتجمع الخامس وهو خريج كلية الحاسبات والمعلومات ومتزوج حديثًا.

لم يكن الحسيني هو الشهيد الوحيد بل استشهد 7 آخرين جميعهم أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة.

أما محمد خلاف فهو ابن منطقة الاميرية وانتقل حديثاً للتجمع الخامس، أب لثلاثة أبناء، واعتقل في عام 2005 ضمن مظاهرات الإخوان الرافضة للتعديلات الدستورية التي أقرها الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وتقول زوجة الشهيد محمد خلاف عيسى في حوار أجرته معها قناة الجزيرة : "لا أريد من الرئيس أن يتنازل عن نقطة دم واحدة سالت".

وأضافت عندما علمت أنه ذاهب إلى قصر الاتحادية خشيت عليه من وقوع اشتباكات لكن قال لها: أنه ذاهب للحفاظ على شرعية رئيس انتخب بأغلبية الشعب المصري.

والشهيد الثالث هانى محمد سند عبود ، ذات32 عام متزوج ولديه 3 أبناء ومن أبناء مركز نبروه  قرية درين المنصورة، من أبناء الإخوان المسلمون، وتوفى إثر إصابته بطلق ناري مساء أمس وهو يقف للدفاع عن القصر الرئاسي.

والشهيد الرابع من بلديات الرئيس مرسي، وهو محمود أحمد إبراهيم ابن كفور نجم التابعة لمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، يبلغ من العمر 24 عامًا، وأب لطفل واحد يبلغ من العمر عامان.

وكان يعمل بتجارة الخردوات "الحدايد والبويات"، بالإضافة الى عمله الخيري في تعليم أشبال الحزب والجماعة بأمور دينهم في المسجد.

يقول عنه صديقه أحمد حافظ: "إن الشهيد اتصل بهم فجر يوم أمس الأربعاء لايقاظهم لصلاة الفجر والاستعداد للذهاب للاتحادية للدفاع عن الشرعية المنتخبة للدفاع عن مستقبل أولاده وحقهم في استقرار البلاد، وبعد  ذهاب الشهيد إلى الاتحادية مدافعًا عن الشرعية ولكنه لم يعد إلى بيته وأبنائه؛ سقط شهيدًا واختاره ربه إلى جواره ليكون دمه لعنة على هؤلاء الذين يحاولون تدمير مصر.

كما استشهد محمد فريد أحمد سلام من إخوان المنوفية، في أثناء دفاعه عن الشرعية أمام قصر الاتحادية برصاص حي أصابه.

والشهيد السادس للإخوان من أبناء محافظة الدقهلية ويدعي عبد الله عبد الحميد نصار.