ارتفع سعر العملة الخضراء أمام الجنية بشكل غير مسبوق خلال الأشهر القليلة الماضية وبرغم إعلان البنك المركزي  عن إجراءات للقضاء علي السوق الموازية إلا إنها لم تؤتي ثمارها .

وكان ضمن هذه  الإجراءات إغلاق بعض محلات الصرافة بدعوي انتمائها لجماعة الإخوان ،وهو ما أدي لمزيد من الارتفاعات بسوق الصرف وليس وقف السوق الموازية كما أراد المركزي .

وبعد محاولة فاشلة أخري  من المركزي تمثلت في مناشدة المركزي للمواطنين بوقف التعامل مع السوق السوداء ،لجأ  المكزي لقرار يقضي بمنع استبدال العملات الأجنبية والعربية بالدولار لشركات الصرافة من البنوك  وهو ما تسبب في ارباك أسواق الصرافة ودفع بمزيد من الارتفاع.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء في بداية تعاملات اليوم السبت 7.71 جنيه للشراء و7.73 جنيه للبيع .

ومع اقتراب الدولار من تسجيل 8جنية بالسوق الموازية توقع الخبراء مزيد من الارتفاعات بأسعار السلع وهو ما بدت بوادره بالفعل بعد إعلان الشعبة العامة للغرف التجارية  عزم التجار والمستوردين ارتفاع أسعار السلع بنسب أكبرمن20%.

وأضافت الشعبة  أن الزيادة  تأتي نتيجة توقف المستوردين عن الاستيراد خلال الفترة الماضية لعجز البنك المركزى عن توفير العملة الصعبة، حيث انخفض حجم الاستيراد في الوقت الحالي بنسبة 50%، موضحين أن الظروف الاقتصادية وانخفاض الاحتياطى النقدى، ومصاحبة ذلك لارتفاع أسعار الدولار خلال الفترة الحالية سيؤدى إلى كارثة .

وأضاف التجار  إن البنوك تحجم عن تمويل استيراد السلع فيما عدا الغذائية منها، نظرًا لعجزها عن توفير العملة الصعبة وبعد ارتفاع أسعار الدولار متوقع أن تمتنع عن فتح اعتمادات مستندية لاستيراد السلع الغذائية خلال الفترة القادمة، مما يهدد بنقص فى الكميات الواردة بنسبة  40%.

وأكد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية أن هناك تخوفاً من المستوردين من زيادة الكميات الواردة فيحدث لها تراكم ويتم تخزينها بعد الركود الذى حدث بنسبة 70% نتيجة عدم الاستقرار الأمنى، والسياسى، ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل أدى صعوبة فتح الاعتمادات المستندية إلى صعوبة الاستيراد.

وحذر شيحة من استمرار ارتفاع أسعار الدولار، الذى سيؤدى إلى نقص كبير فى كميات المخزون والمتداول من سلع السكر، والقمح، والزيت، نتيجة انخفاض عمليات الاستيراد لتلك السلع، نظرا لعدم وجود سيولة مالية من العملة الصعبة، بالإضافة إلى أن السوق المحلية مهدد باختفاء العديد من السلع الغذائية العامة، مثل الفول الذى يعتمد على استيراد 60% من احتياجات السوق المحلية منه على الاستيراد خلال الفترة القادمة، فى ظل توقف عمليات الاستيراد من الخارج أو بمعنى أدق انخفاضاها بنسبة 50%.

وأضاف شيحة أنه لابد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمويل فتح الاعتمادات المستندية لكافة القطاعات من قبل البنوك، وعدم منع استيراد أى سلعة من خلال فرض رسوم إغراق، خاصة أن ذلك الأمر من شأنه تشجيع الاحتكار.

ومن جانبه أكد محمد عمران نائب رئيس شعبة السلع الغذائية بغرفة القاهرة التجارية أن ارتفاع أسعار الدولار ينذر بالخطر في أسعار السلع الغذائية وسيزيد سعر المنتجات الغذائية بنحو 10%.

وأكد أن ارتفاع الدولار سيؤثر سلبا على المستوردين ويحول دون تحقيق أي مكاسب ويسبب لهم خسائر كبيرة، موضحًا أن البنك المركزي لديه مشاكل كثيرة بالنسبة للاحتياطي النقدي، فهو يحاول تكييف أموره، بحيث لا ينخفض الاحتياطي النقدي كاملا، ويحتفظ بالسلع الإستراتيجية.

ومن جانبه أكد محمد سلطان عضو مجلس إدارة غرفة الغربية التجارية ومستورد أن ارتفاع أسعار الدولار من شأنه زيادة قيمة الفاتورة الاستيرادية بالنسبة ذاتها التى سيرتفع بها الدولار، لافتا إلى أن ذلك يأتى فى الوقت الذى تمتنع فيه البنوك من فتح الاعتمادات المستندية للاستيراد من الخارج، نتيجة تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر أكثر من مرة على التوالى خلال الفترة الماضية.

وأضاف سلطان أن حالة الركود التى يعانيها السوق الداخلى فى كل القطاعات هى المنقذ الوحيد من زيادة أسعار السلع، وتوافرها بالسوق المحلى، حيث إنه فى ظل عجز المستوردين عن الاستيراد، بالإضافة إلى عدم ثقة المورد الخارجى فى البنوك أو المستورد المصرى، أدى إلى انخفاض حجم عمليات الاستيراد للسلع بنسبة 50 % وأكثر.

وقال الخبير الإقتصادي ممدوح الولي نقيب الصحفيين السابق، قال  أن الاقتصاد المصري يعاني من حالة انهيار تام بعد انخفاض الاحتياطي النقدي إلى أقل من 16 مليار دولار، بعد استهلاك المليارات التي منحتها السعودية والإمارات والكويت لمصر، والتي وصلت لنحو20 مليار دولار على هيئة منح بترولية وأخرى نقدية، منذ أحداث 30 يونيو، موضحا أن العجز في الموازنة وصل إلى أكثر من  124 مليار جنيه، في ثمانية أشهر فقط، مشيراً إلى أن المواطن المصري سيتحمل كل هذه الزيادات في السلع الحياتية.

وحسبما أعلنت المجموعة المالية هيرميس  في تقرير أخير لها أن هذه هي المرة الأولي التى ينخفض فيها الاحتياطي النقدي أدني مستوي 16 مليار دولار منذ يونيو 2013.

ويأتي ذلك بعد إعلان المركزي عن وصول  صافى الاحتياطات الدولية إلى 15.88 مليار دولار فى نهاية نوفمبر مقارنة بنحو 16.90 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر السابق عليه، بانخفاض قدره مليار دولار.

ولم يتوقف الانهيار عند هذا الحد  بل انعكس علي البورصة التي تعد مرآة للاقتصاد إذ أنها أنهت بدورها تعاملاتها نهاية الأسبع الماضي علي تراجع نسبته 2.2%  لتعد أكبر وتيرة يومية منذ منتصف أكتوبر الماضي، ليصل إلى 9196.93 نقطة، وسط ضغوط بيعية للمؤسسات الأجنبية.

وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 507.920 مليار جنيه، مسجلًا انخفاضًا يوميًا قدره نحو 7.942 مليارات جنيه (أكثر من 1.1 مليار دولار) .

بينما سجلت خسائر  البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، نحو 14 مليار جنيه، وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 507.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 521.9 مليار جنيه بانخفاض قدره 14 مليار جنيه عن الأسبوع السابق له .