حملت الأحوال الاقتصادية للأسبوع المنصرم، أنباء غير سارة للمصريين، بسبب سياسات سلطات الانقلاب العسكري، التي وصفها الخبراء بالفاشلة، إذ تنوعت بين إضرابات وخسائر وتراجع للاحتياطي النقدي واستقالات لقيادات البنوك والسوق المصرفي، وتسجيل البورصة المصرية لخسارة قدرها 14 مليار جنيه.
وتراجعت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وقدرت خسارة الأسهم المقيدة بنحو 14 مليار جنيه.
وذكر التقرير الأسبوعي للبورصة ، أن مؤشر 'إيجي إكس 20'، بنسبة 2.7% مغلقا عند 9197 نقطة، بينما تراجع مؤشر 'إيجي إكس 70' الذي يقيس أداء الأسهم المتوسطة بنسبة 3.4% ليبلغ 613 نقطة، أما مؤشر 'إيجي إكس 100'، فقد سجل تراجعًا بنسبة 1.8% مسجلًا 1132نقطة
وسجل الأجانب العرب صافي بيع بقيمة 74. 4 مليون جنيه هذا الأسبوع، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 54.7 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 507.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 521.9 مليار جنيه بانخفاض قدره 14 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي، وبلغ إجمالي قيمة التداول علي السندات نحو 1.389 مليون جنيه، وذلك بتداول 1.37 ألف سند.
تراجع احتياطي النقد الأجنبي 1.027 مليار دولار
أعلن البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي ، عن تراجع احتياطي النقد الأجنبي بقيمة 1.027 مليار دولار في نهاية شهر نوفمبر الماضي لتتراجع قيمته الإجمالية إلى 15.882 مليار دولار مقارنة بنحو 16.909 مليار دولار بنهاية السابق عليه.
وكانت مصر قد سددت خلال الشهر الماضي 2.5 مليار دولار قيمة سندات مستحقة لقطر، وحصلت خلال نفس الشهر أيضا على منحة لا ترد بقيمة مليار دولار من الكويت.
وعزا أحمد قورة – المحلل المصرفي والرئيس السابق للبنك الوطني للتنمية المصري (أبوظبي الإسلامي حاليًا) – تراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى مصر خلال الشهر الماضي إلى ارتفاع قيمة المدفوعات للخارج، مشيرًا إلى أن سداد الدولة 2.5 مليار دولار قيمة السندات التي كانت مستحقة لقطر كان السبب الرئيس فى تراجعه، حسب "الأناضول".
وأظهرت الموازنة المصرية الحالية 2014/2015 ارتفاع التزامات مصر الخارجية، إلى 35.6 مليار جنيه (5 مليارات دولار)- مقابل 14.2 مليار جنيه (1.98 مليار دولار) العام المالي الماضي.
وأفاد قورة بأن الاحتياطي الأجنبي فى الوقت الراهن يغطي نحو 3 شهور واردات سلعية، لافتًا إلى أن تلقي مصر مليار دولار كمنحة من الكويت أسهم فى تخفيف الأثر على الاحتياطي، حيث كان من الممكن أن تكون قيمة التراجع أكبر من ذلك.
تراجع الاحتياطي يقابله ارتفاع الدولار
وتوقع قورة أن يؤثر الإعلان عن انخفاض الاحتياطي على سعر الدولار في السوق الموازية أمام الجنيه، مشيرًا إلى أن تراجعه من شأنه أن يدفع المضاربين على الدولار إلى رفع سعره أمام العملة المحلية، مضيفًا "لا أتوقع أن يرتفع الدولار فى السوق الرسمية بشكل ملموس".
وبلغت قيمة الدولار فى السوق الموازية نحو 7.72 جنيهًا، فى الوقت الذى استقر فيه السعر الرسمى عند 7.14 جنيهًا للشراء و 7.17 جنيهًا للبيع.
أغنياء العرب2014
أرابيان يزنس تصدر قائمتها لأغنياء العرب في2013 بينهم3مصريين ثرواتهم تفوق احتياطي مصر الأجنبي
اعلنت أريبيان بزنس عن أعضاء نادي الأثرياء العرب لعام 2014 ، وتصدر القائمة ، الأمير السعودي الوليد بن طلال، بثروة تقدر بـ 28.1 مليار دولار.
واحتلت عائلة ساويرس من مصر المرتبة الرابعة بين أغنياء العرب لهذا لاعام بثروة قيمتها 11.3مليار دولار كما اتت عائلة منصور بالمرتبة ال17بثروة قيمتها 5.4مليار دولار ،كما أتي المصري محمد الفايد بنهاية القائمة بثروة قيمتها 1.7مليار دولار.
ما يعني أن إجمالي ثروة عائلتي ساويرس ومنصور ومحمد الفايد 18.4مليار دولار وهي ثروة أكبر من الاحتياطي الأجنبي المصري الذي سجل حسب آخر بيان للمركزي المصري فقد وصلت إلى 16.871.6 مليار دولار.
تراجع الاحتياطي يخفض تصنيف مصر الائتماني
أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن سداد الوديعة القطرية بالوقت الحالي سيؤثر علي الاقتصاد الذي يئن ويؤثر علي تصنيف مصر الائتماني، بعكس ما تروجه حكومة الانقلاب.
وطرحت حكومة الانقلاب سندات في بورصة أيرلندا بقيمة 3.5 مليار دولار لصالح بنك قطر الوطني، مثلت تلك الأموال جزء من المساعدات المالية القطرية إلى مصر، وجرى الطرح على شريحتين، منها 2.5 مليار دولار في مايو من العام الماضي، بفائدة 4.25% سنويا، لأجل 18 شهرا تنتهي غدا الجمعة.
بدوره قال مسئول بإحدى شركات الصرافة إن إعلان البنك المركزي عن انخفاض الاحتياطي النقدي بمليار دولار خلال شهر نوفمبر سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الدولار في السوق السوداء وذلك حيث إقبال المستوردين على العملة الأمريكية خاصة مع اقتراب موسم أعياد رأس السنة سيسهم في زيادة الطلب.
الاتحاد العام للغرف ينسحب من الحوار مع القوي العاملة الانقلابية
كشف أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية بمصر (غير حكومى)، إن الاتحاد العام للغرف التجارية انسحب من الحوار المجتمعى الذى تقوده وزارة العمل المصرية حول مقترح قانون العمل الجديد الذى يرفضه الاتحاد جملة وتفصيلا لعدم تحقيقة لفلسفة ربط الأجر بالإنتاج .
وأضاف الوكيل أن الاتحاد بدوره لم يوقع على أى اتفاق جماعى بشأن منح علاوة اجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص، كما
وأعلن الوكيل انسحاب الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية من الحوار المجتمعى الذى تقوده وزارة القوي العاملة بحكومة الانقلاب بشأن مقترح قانون العمل الجديد الذى يرفضه الاتحاد جملة وتفصيلا لعدم تحقيقة لفلسفة ربط الأجر بالإنتاج وهى السبيل الوحيد لزيادة الأجر والنهوض بالاقتصاد المصرى إلى جانب عدم تحديده لجهة واحدة تمثل شركاء الاتحاد فى التنمية، العمال، مما سيعوق أى حوار مجتمعى لصالح الطرفين، مشيرا إلي ضرورة البدء فى حوار مجتمعى حول سياسات العمل من المنظور الكلى قبل مناقشة قانون العمل نفسه وفقا لبيان الاتحاد.
وأوضح الوكيل، في بيان له الأسبوع الماضي ، أن الاتحاد هو الممثل الرسمى طبقا للقانون لكافة التجار والصناع ومؤدى الخدمات، والتى ينضوى تحته أكثر من 4.2 مليون سجل تجارى (رخصة تجارية) فى كافة القطاعات، وأن اتفاق العمل الجماعى الذى قامت وزارة القوى العاملة المصرية بالإعلان عنه تحت رقم (21) لسنة 2014 مخالف للقانون وغير ملزم لأحد، لأن من قاموا بالتوقيع هم ممثلون لجمعيات أهلية تتبع وزارة التضامن الاجتماعي وبعض الاتحادات القطاعية، وأنهم لا يمثلون القطاع الخاص المصرى طبقا للقانون.
الاحصاء:تراجع التضخم وارتفاع لأسعار المواصلات والملابس
قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي خلال شهر نوفمبر 2014، تراجع إلي 8.5% مقابل 14.2% خلال نفس الشهر من العام الماضي، و11.5% خلال شهر أكتوبرالماضي.
وأضاف الإحصاء في بيان صحفي صدر اليوم الأربعاء، أن معدل التضخم الشهري في مصر انخفض خلال الشهر الماضي بنسبة 1.7% مقارنة بشهر أكتوبر2014، بسبب تراجع أسعار الخضروات والفاكهة والدواجن والأسماك.
وقال الجهاز إن أسعار الخضروات انخفضت في نوفمبر الماضي بنسبة 14%، مقارنة بالشهر السابق عليه، كما انخفضت كلا من أسعار الدواجن بنسبة 3.5% وأسعار الفاكهة بنسبة 3% والبيض بنسبة 3.2%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.4% مقارنة بالشهر السابق عليه.
وأوضح البيان أن أسعار مجموعة الملابس الجاهزة ارتفعت بنسبة 4.3% في الشهر الماضي، مقارنة بشهر أكتوبر الماضي، كما ارتفعت أسعار كلا من مجموعة النقل والمواصلات بنسبة 0.1 %، وارتفعت أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2.8% في الشهر الماضي، مقارنة بشهر أكتوبر الماضي.
استقالات لقيادات البنوك
وشهد البنك المركزى والبنوك العامة، موجة استقالات ثانية بين القيادات والكوادر المصرفية المحترفة للانتقال إلى البنوك الأجنبية والاستثمارية الخاصة فى خارج وداخل مصر، بسبب تضررهم من تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور، بواقع 42 ألف جنيه شهريا.
وقالت مصادر مصرفية مطلعة إن نضال عصر، النائب الثانى لمحافظ البنك المركزى، المسؤول عن إدارة الاحتياطيات الدولية للنقد الأجنبى، والعلاقات مع المؤسسات المالية العالمية والإقليمية، يدرس عروضاً محلية وخارجية، عقب استقالته من منصبه الأسبوع الماضى.
فيما استقال 3 قيادات مؤخراً من بنك القاهرة، على رأسهم محمد عبدالله، رئيس قطاع شؤون العاملين، و2 من قطاع الائتمان، وتحاول إدارة البنك إقناع الراغبين فى الاستقالة بالبقاء فى وظائفهم.
وبلغ عدد الاستقالات مؤخرا نحو 140 استقالة من قيادات البنك المركزي والبنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة.
وكان من بين المستقيلين بالبنك الأهلي المصري حازم حجازى -رئيس مجموعة التجزئة المصرفية والفروع- وسها سليمان -رئيسة مجموعة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة- وزينب هاشم رئيس مجموعة الخزانة وأسواق المال، كما استقال شريف علوي -النائب الثاني لرئيس البنك الأهلي المصري.
وقالت المصادر أن الموجة الثانية من الاستقالات المتوقعة شملت وكلاء مساعدين لمحافظ البنك المركزى، وقيادات بارزة أخرى بالبنك، فضلاً عن قيادات بالصفوف الوسطى ببنوك «الأهلى، ومصر، والقاهرة».
الإضرابات تدفع بخسائر 35مليون جنية للحديد والصلب
قالت شركة الحديد والصلب في بيان لها الاسبوع الماضي ، إن الإضراب أدى إلى توقف العمل وحدات المبيعات والانتاج بالشركة.
وأشارت إلى أن العمل يسير حاليا بصورة طبيعية بالانتاج والمبيعات رغم وجود وقفة احتجاجية لبعض العاملين للمطالبة بصرف مكافاة الانتاج عن السنة المالية 2013/2014. مضيفة ان الشركة حققت خسائر بلغت قيمتها 1.3 مليار جنيه عن السنة المالية 2013-2014.
وكشف مصطفى نايض، عضو اللجنة النقابية لعمال الحديد والصلب، أن القائمة تضمنت صرف 3 أشهر مستحقات متأخرة لتضاف إلى الأشهر الستة، لترتفع إلى 9 أشهر، وغقالة رئيس الشركة، وعودة 16 عاملا تم نقلهم إلى فروع للشركة في محافظات بعيدة، خلال أزمة الاعتصام وقت تولي إبراهيم محلب مهمة تشكيل الحكومة الأولى له.
وقال في تصريح خاص، إن المطالب تضمنت تدخل الحكومة لتوفير 1000 طن فحم يوميا لتشغيل الشركة وإنقاذها من التعثر، وذلك بإصدار قرار فوري لشركة فحم الكوك.
وشدد "نايض"، على أن الاعتصام مستمر حتى تحقيق هذه المطالب جميعها، ولن يتنازل العمال عن ذلك.
وكان 4000عامل في شركة الحديد والصلب وصلوا إضرابهم لليوم الثالث وسط إصراراهم علي صرف الأرباح.
