منذ 10 أعوام مضت، قرر عدد من الشخصيات السياسية والقوى المدنية تأسيس جبهة تواجه نظام المخلوع حسني مبارك، وبالفعل تشكلت وأسميت وقتئذ بـ"كفاية"، كان جّل تركيزها على التظاهر ضد نظام حسنى مبارك والتصدي للمناورات السياسية والتشريعية لاسيما حينما كان يمهد نظامه لتولي ابنه جمال مبارك الرئاسة من بعده، وحينها رفعت شعار: لا للتمديد لا للتوريث".
ضمت الحركة أسماء شخصيات كثيرة من كافة الأطياف السياسية، من بينهم الدكتور حسام عيسى، والكاتب عبد الحليم قنديل، وأحمد بهاء شعبان، ودكتور عبد الجليل مصطفى، والقبطي جورج إسحاق، ودكتور محمد الأشقر، وحمدين صباحي، والمهندس أبوالعلا ماضي، وعصام سلطان، والدكتور محمد أبو الغار.
وكان مبنى "دار القضاء العالي" أحد الأماكن الشاهدة على تظاهراتها، مرت الأيام لتنقلب الحركة على نفسها، فبالأمس كانت تناهض القمع والظلم وتتظاهر ضده واليوم تقف صفاً بصف مع النظام الانقلابي، عقب أحداث انقلاب الثالث من يوليو 2013.
لاحظ الجميع بعد انقلاب الثالث من يوليو تبدل مواقف قياداتها، باستثناء المهندس أبو العلا ماضي وعصام سلطان اللذين وقفا في وجه الانقلاب منذ أول يوم، فتم التنكيل بهما واعتقالهما منذ الأيام الأولى لانقلاب الثالث من يوليو، أما بقية قياداتها فقد كانت حاضرةً على مائدة الانقلاب، وتولى بعضهم مناصب في حكومات الانقلاب.
ولعل أبرز الأسماء التى وضعت يدها مع يد مسئولي سلطات الانقلاب، حمدين صباحي الذي لم يعترف بالانقلاب من الأساس، وعمد إلى دعم عبد الفتاح السيسي خلال الانتخابات، بل لعب دور" الكومبارس" كما وصفه المراقبون خلالها لكي يُظهر ضمناً بأن هناك منافسة حرة، ولم يكتف بذلك بل تحدث في عدد من اللقاءات التلفزيونية بضرورة دعم ومساندة "السيسي" رغم استمرار آلة القتل والقمع التي يرتكبها الأخير.
أيضاً، الدكتور محمد أبو الغار الذي أعلن عن ترحيبه – في تصريحات لوسائل الإعلام عقب بيان قائد الانقلاب العسكري إبان انقلاب 3 يوليو – بتولى الجيش زمام البلاد، وقال آنذاك: "هي تأييد للشعب المصري وحماية له من العنف".
وقد تولى "أبوالغار" عضوية بلجنة الخمسين لكتابة دستور العسكر عقب الانقلاب.
أما الدكتور حسام عيسى، فقد شغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيراً للتعليم العالي في حكومة الدكتور حازم الببلاوي المُشكلة عقب الانقلاب.
كما الناشط العمالي كمال أبوعيطة، الذي كان دائم التظاهر في عهد الدكتور محمد مرسي التزم الصمت بعد الانقلاب لاسيما بعد أن تولى وزارة القوى العامة بحكومة الدكتور حازم الببلاوي.
بينما الدكتور عبدالجليل مصطفى، المنسق العام الأسبق للحركة، كان قد تولى منصب مستشار الرئيس المؤقت عدلي منصور، ووكيل لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إضافة لوجوده ضمن الحملة الانتخابية لعبد الفتاح السيسي، خلال انتخابات الرئاسة.
أما "جورج إسحاق" الذي كان يشغل المنسق العام لحركة"كفاية" سابقاً، فقد صار بعد الانقلاب عضواً للمجلس القومي لحقوق الإنسان منذ تشكيله في عهد حكومة الدكتور حازم الببلاوي.
