رغم المؤشرات الاقتصادية السلبية والصادرة عن حكومة الانقلاب أصدر مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية تقرير مثير للجدل يقول فيه أن 2014 الأفضل اقتصادياً لمصر منذ ثورة يناير،واللافت أكثر أن التقرير أتي في نفس اليوم الذي انحدر ترتيب مصر على مؤشر الرفاه العالمي للعالم الثالث على التوالي، ليبلغ انحداره 27 درجة في المجمل ويصل إلي المرتبة 116 من أصل 142 دولة مقارنة بالمرتبة 89 في 2011.
وكان التقـرير السـنوى لمركـز الـقاهرة للـدراسات الاقـتصادية قال إن عام 2014 أفضل عام اقتصادياً منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن، وأشار التقرير إلى أن متوسط معدل النمو الاقتصادى بلغ نحو 2.2% خلال العام المالى 2014/13 مقابل 2.1% عام 2013/12.
وادعي التقرير أن حكومة الانقلاب استطاعت تقـليل حجم العجز المتوقع للموازنة العامة للدولة خلال العام المالى 2014/2015 إلى 245 مليار جنيه، بعد أن كان متوقعا عجزا ماليا خلال موازنة 2014/2015 حوالى 295 مليار جنيه، مرجعا ذلك لما أسماه إلى الإصلاحات الهيكلية التى تم إدخالها على الموازنة العامة، من ترشيد ودعم للطاقة وترشيد الإنفاق الحكومى والإصلاحات الضريبية.
وقال التقرير إنه على صعيد السياسة المالية، حققت الإيرادات العامة زيادة بنحو 102.7 مليار جنيه خلال العام المالى 2014/2013، بنسبة ناهزت 29.3% عن العام المالى السابق، وأرجع ذلك إلى زيادة المنح المقدمة من حكومات بعض الدول العربية الشقيقة فى أعقاب ثورة يونيو 2013، والتى بلغت نحو 98.5 مليار جنيه فى العام المالى 2014/2013 مقارنة بنحو 5.2 مليار جنيه فى العام المالى السابق له.
وذكر التقرير أن الدين الداخلى بلغ فى حدود 1700.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014، ومن المتوقع زيادة حجم الدين الداخلى ليصل فى نهاية عام 2014 عند 1.85 تريليون جنيه (1850 مليار جنيه)،مضيفا أن حجم الدين الخارجى فى عام 2014 وصل إلى 44.6 مليار دولار، بعد تمكن مصر من سداد الوديعة القطرية والبالغ قدرها 2.5 مليار دولار.
ونوه إلى أن أعباء خدمة الدين المحلى والخارجى ارتفعت لتصل إلى 279 مليار جنيه خلال العام المالى 2014/2013، مقارنة بنحو 218 مليار جنيه فى العام السابق.
اللافت أنه في أكتوبر الماضي أعلنت مالية الانقلاب للمرة الأولي أن الدين المصري تجاوز الحدود الآمنه مضيفة أن الدين العام الداخلى والخارجى بمصر قارب نحو 95 % من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يعد حجم الدين المحلي حاليًا الأعلى فى تاريخ البلاد، حيث يتجاوز حوالى 1.7 تريليون جنيه، فيما بلغ الدين الخارجى حوالى 47 مليار دولار، وتصل فوائد هذه الديون فى الموازنة العامة للدولة إلى نحو 250 مليار جنيه حتى نهاية العام المالى الجاري
وكشف أن سوق العملات فى مصر خلال عام 2014 شهدت تقلبات سعرية فى أسعار العملات الأجنبية، وارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقارنة بالجنيه المصرى، وتذبذب سعر الدولار خلال 2014 ليتراوح بين (6.8 و7.20) رسمياً خلال عام 2014، فى حين بلغ حجم الدولار فى السوق السوداء خلال 2014 من 7.20 إلى 7.80، ليستقر فى نهاية العام 2014 عند 7.38 فى السوق السوداء.
التقرير الذي تجاهل اعتراف البنك المركزي حتي اللحظة عن السيطرة علي سعر الصرف بالسوق السوداء والذي ادي لارتفاع الدولار بشكل غير مسبوق وهو ما أدي لارتفاع السلع حسبما أكد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة وأحمد صقر عضو الشعبة واتحاد الغرف التجارية بعدد من المحافظات
وادعي التقرير أن حجم التضخم فى عام 2014 بلغ حوالى 10.41% وفقاً للإحصائيات الرسمية فى المتوسط، فى حين أنه انخفض خلال شهر نوفمبر 2014 ليصل إلى 7.81%، ، وادعي أيضا انخفاض معدل البطالة انخفض خلال عام 2014 ليصل إلى 13.1% .
التقرير الذي تجاهل اعلان المركزي للتعبئة لاعامة والاحصاء بوصول التضخم في مصر إلى مستويات قياسية الشهر الماضي حيث تجاوز معدل التضخم السنوي في مصر في شهر نوفمبر، نسبة 14%، وهو أعلى مستوى منذ شهر يناير من عام 2010، وفقا لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.
كما تجاوز معدل التضخم السنوي في مصر في شهر نوفمبرالماضي، نسبة 14%، وهو أعلى مستوى منذ شهر يناير من عام 2010 بحسب التقرير .
وأشار التقرير إلى أن تلك الزيادة تعود إلى ارتفاع شرائح استهلاك الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى تصاعد أزمة اسطوانات الغاز خلال شهر نوفمبر الماضي، والتي ارتفعت أسعارها بشكل قياسي، ووصلت إلى 60 جنيها للأسطوانة الواحدة بينما يبلغ سعرها الحقيقي أقل من 10 جنيهات.
من ناحيته علق الخبير الاقتصادي مصطفي عبد السلام علي التقرير قائلا هذه الأرقام بالتأكيد مردود عليها ويكفى ان نقول ان إيرادات السياحة تراجعت بنسبة 48% في العام المالى 2013-2014 وما زالت متراجعة مع زيادة القلق في سيناء وتحذير السفارات وعدم الاستقرار الأمني والسياسي
وتابع عبد السلام في تصريحات خاصة لرصد الناس لا تأكل ارقام فهذه الادعاءات تأتي في الوقت الذي بالتالي لم يشهد فيه المواطن اى تحسن في المستوى المعيشى ،مضيفا ان ارتفاع الأسعار المتواصل اكبر دليل على معاناة المواطن
وأوضح عبد السلام أنه طبقا للأرقام الحكومية فان هناك ارتفاعا في معدلات الفقر والبطالة خاصة مع عودة الاف المصريين من ليبيا والعراق.
وأضاف الخبير الاقتصادي لرصد أنه رغم الحديث عن تراجع عجز الموازنة العامة فهذا غير صحيح فعجز موازنة اول سنة للانقلاب 2013-2014 بلغ 253 مليار جنيه بزيادة 14 مليار جنيه عن موازنة حكومة الدكتور محمد مرسى والبالغ حجم العجز بها 239 مليار جنيه .
وشدد علي أن المساعدات الخليجية لعبت دورا في الحيلولة دون انهيار الاقتصاد عقا لانقلاب العسكرى ،مشيرا إلي تلقي حكومة الانقلاب منذ 3 -7-2013 وحتى الان ما يزيد على 30 مليار دولار مساعدات خليجية ،ومضيفا أنها قامت بصرف الوديعة القطرية لدى البنك المركزى والبالغ قيمتها 9 مليار دولار بما يعادل 64 مليار جنيه.
واستطرد الكاتب في تعليقه مشيرا إلي أن تراجع قيمة الجنيه المستمر امام الدولار اكبر دليل على تراجع مؤشرات الاقتصاد وليس تحسنها وما واكب ذلك من استفحال السوق السوداء التى اشعلت الاسعار.
وختم الكاتب تعليقه بالتأكيد علي أن هناك زيادة كبيرة في الدين العام المحلى والخارجى وتجاوزه 2 تريليون جنيه وبالتالى اين التحسن في المؤشرات التى يحاول ان يشيعها رجال اعمال قريبين من النظام،ومضيفا أن فوائد الدين تجاوزت الآن 200 ملياروهي اقساط الديون والفوائد المستحقة.
يذكر أن ترتيب مصر انحدر على مؤشر الرفاه العالمي للعالم الثالث على التوالي، ليبلغ انحداره 27 درجة في المجمل ويصل إلي المرتبة 116 من أصل 142 دولة مقارنة بالمرتبة 89 في 2011.
وشهدت مصر انحدارًا متفاوت الدرجات على المستويات الثمانية للمؤشر من الاقتصاد، فرص التطور والابتكار، الحوكمة بالإضافة إلى التعليم والصحة والأمن وأخيرًا الحريات المدنية والشخصية والترابط المجتمعي.
كما أن وضع مصر يشهد انحدارًا واسعًا في 2014 في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر الحريات "فريدوم هاوس" الذي انحدرت فيه مصر إلى مرتبة الدولة "غير الحرة" عقب الانقلاب العسكري وتبعاته في العامين الماضيين.
وكان الأعلى في الانحدار هو مؤشر الحوكمة وأداء الحكومة حيث سقط من 75 على مستوى العالم في 2011 إلي 119 في 2014 بما يقدر بانحدار قدره 43 درجة،كما عانى مؤشر الأداء الاقتصادي من هبوط قدره 31 درجة من 2011 منهم ١٨ درجة منذ العام الماضي فقط ليصل إلى المرتبة 119 على مستوى العالم.
