في استمرارٍ لما وصفه البعض بحالة "التسول" التى يتبعها نظام الانقلاب فى مصر، يعقد النظام الانقلابي مؤتمرًا خلال شهر فبراير من العام القادم بمحافظة شرم الشيخ تحت اسم "مؤتمر المانحين" حيث يسعى فيه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، إلى جلب معونات تقدر بالمليارات من دول الخليج، حيث قدرت وزارة المالية خلال إحصائية لها أن ديون مصر الخارجية ارتفعت الى 46.1 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2014 حيث جاءت أغلب الديون في صورة مساعدات من دول الخليج بشروط ميسرة.
وأشار التقرير إلى أن رصيد الدين الخارجي لدى مصر بلغ نحو 16.5 % كنسبة من الناتج المحلي في نهاية يونيو 2014 وهو يعتبر من المعدلات المنخفضة نسبيا على مستوى الدول الناشئة ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي بلغ متوسط رصيد الدين الخارجي لديهم نحو 25.5 % كنسبة من الناتج المحلي خلال عام 2013
وقالت حكومة الانقلاب خلال توضيحٍ لها لإقامة المؤتمر أنها تسعي لاجتذاب استثمارات تتراوح بين عشرة مليارات دولار و12 مليارًا ضمن 12 مشروعًا في مجالات الطاقة والنقل والمياه وذلك في مؤتمر اقتصادي كبير تستضيفه مصر في منتصف مارس المقبل.
وينظر إلى هذا المؤتمر باعتباره جزءً رئيسيًا يعتمد عليه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي فى محاولة لإنقاذ الاقتصادي حيث تضمنت الخطة خفض دعم الطاقة وزيادة الضرائب، كما قامت الحكومة بحل النزاعات مع المستثمرين الحاليين.
وقالت نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي في مصر إن بلادها تأمل الى الشراكة بين القطاعين العام والخاص،موضحةً أن لدى مصر حاليًا نحو 20 مشروعًا مقسمة بين ثلاث فئات: المشاركة بين القطاعين العام والخاص والقطاع العام والقطاع الخاص".
وقالت في مقابلة: "معظم هذه المشروعات في مجالات الطاقة والنقل والمياه وتخزين الحبوب، ونعتزم إقامة مشروعات يقدر حجمها بين عشرة مليارات دولار و12 مليارًا".
وقالت: "لا يمكننا القول إن المستثمرين لن يأتوا ما لم تكن الانتخابات قد أجريت، يكفي أن نعلن أن العملية مستمرة" لتفتح بذلك احتمال عدم إجراء الانتخابات حتى نهاية مارس.
ويستهدف السيسي المزيد من المعونات سواء من دول الخليج أو من الدول الأجنبية، لمعالجة مالحق بالاقتصاد المصري من خسارات فادحة منذ الانقلاب العسكري، وحتى الآن، بالرغم من المعونات والمنح التى تلقتها مصر من دول الخليج العربي وعلى رأسها السعودية والكويت والأمارات، خلال العام الماضي.
وبدأت أمس بالقاهرة أعمال المؤتمر الـ16 لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، حيث يطلع المشاركون على الفرص الاستثمارية والمشاريع المتاحة أمام الاستثمار في القطاعات المختلفة وسط تأكيدات حكومية على إجراءات لتشجيع الاستثمار وتذليل المعوقات وتهيئة البيئة التشريعية.
وكان من المقرر عقد هذا المؤتمر الاقتصادي في فبراير من العام القادم، لكن رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب إبراهيم محلب أعلن أنه سيعقد خلال الفترة من 13 الى 15 مارس المقبل في مدينة شرم الشيخ المطلة على البحر الاحمر.
وفى تصريحات سابقة لرئيس وزراء الانقلاب إبراهيم محلب، إن الدين العام للدولة المصرية بلغ 1650 مليار جنيه، مضيفًا أن الحكومة أعدت موازنة هي الأكبر في تاريخ مصر، رصدت 53% منها للخدمات الاجتماعية.
وأشار خلال تصريحاتٍ صحفية، إلى أن الشعب سيهزم كل التحديات وأولها الدين العام، مضيفًا: "إذا لم نتخذ الإجراءات كان سيصل إلى 2 تريليون جنيه والعجز كان 350 مليار لكنا استطعنا أن نصل 287 مليار جنيه"- على حد قوله .
وفى تدوينة سابقة قال الصحفي والخبير الاقتصادي ممدوح الولي : "إن أبرز مؤشرات التراجع والخسارة التي تكبدها الاقتصاد المصري منذ الانقلاب، هي انخفاض عدد الشركات الجديدة، مضيفًا أنه حسب تقرير مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال العام المالي 2013/2014، والذي يمثل السنة الأولى للانقلاب والصادر عن وزارة التخطيط، فقد بلغ عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها 8245 شركة، مقابل 8946 شركة تأسست خلال عام تولى الدكتور محمد مرسي، بنقص 701 شركة بنسبة تراجع 8%".
كما وصل عدد الشركات التي أجرت توسعات خلال سنة الانقلاب 1303 شركة، مقابل 1348 شركة بعهد مرسي بنقص 45 شركة.
وبلغت رؤوس أموال الشركات التي تأسست والتي توسعت معًا في عهد الانقلاب 44 مليار جنيه، مقابل 58 مليار جنيه لرؤوس الأموال للتأسيس والتوسع بعهد مرسى بتراجع 24%.
