ياسر حسين محمود برهامي نائب الدعوة السلفية في الاسكندرية والقيادي بحزب النور الذي ولد في مدينة كفر الدوار محافظة البحيرة سبتمبر 1958و حصل على بكالوريوس الطب والجراحة في عام 1982 ثم ماجستير طب الأطفال عام 1992م ، اتسم فتاويه بالتناقض والغرابه .
الخروج عن الحاكم حلال ثم حرام
وفي سؤال حول حكم المشاركة في ثورة 25 يناير التي دعا لها عدد من الناشطين على الإنترنت اقتداءً بثورة تونس فقال: على الرغم من تعرض الدعوة لحملات الطعن، وأنواع مِن الظلم على رموزها وأبنائها، إلا إننا انطلاقًا مِن تمسكنا بديننا، وشعورنا بالمسئولية تجاه بلادنا، وحرصًا على مصلحتها، وتقديمًا وتغليبًا لأمن العباد والبلاد في هذه الفترة العصيبة، وتفويتًا لمقاصد الأعداء التي تهدف إلى نشر الفتن، نرى عدم المشاركة في تظاهرات الخامس والعشرين من ينايرلأن والأوضاع مختلفة بين مصر وتونس.
برهامي خرج بتصريحات أجاز الخروج على الحاكم أيام مرسي دعا الرئيس مرسي فيها للاستقالة، داعمًا لتوقيعات تمرد لكن الفتوى لاقت معارضه من الشيخ الدكتور سعيد عبد العظيم وقتها .
و في تناقض واضح قال برهامي بعد الإنقلاب العسكري، إن "شرعية المشير عبدالفتاح السيسي، مستمدة من الصناديق، ولا يجوز شرعاً الخروج عليه وإسقاطه إلا بالصناديق، مضيفًا :"لا يجوز شرعاً إسقاط الرئيس إلا بالانتخابات، ولا يجوز الخروج عليه شرعا .
لكن بعد الإنقلاب العسكري وعلى مدار عام مضى خرج بفتاوي غريبة ومتناقضه تتعلق بالجنس هدفها يكمن في الشو والشهرة لكن أغلبها على حساب الدين، و أجاز فيها ترك الزوج زوجته التي تتعرض للاغتصاب حتى لا يصاب بأذى، حال التأكد من إصرار المغتصب على قتله واغتصاب الزوجة، حفاظًا على حياته تطبيقًا لفتوى الإمام العز بن عبد السلام، عن وجوب تسليم المال للصوص حفاظًا على النفس من القتل.
لا يجوز للمرأة إرتداء "الترنج" أمام أولادها
وأفتى الدكتور ياسر برهامي، إنه لا يجوز أن ترتدي المرأة "الترنج" الضيق الذى يشبه "الاسترتش" أمام أخواتها وأولادها.
وقال "برهامي"، في فتوى نشرت بموقع "أنا السلفي" ردًا على سؤال، "ما حكم أن تلبس المرأة داخل البيت، سواء كانت أمًا أو أختًا، الترنج أمام أولادها أو أمام إخوتها وأبيها وأمها؟"، فقال، "فإذا كانت الثياب ضيقة تجسم حجم الفخذ "مثل الاسترتش"؛ لم يجز للمرأة أن تلبسها إلا أمام الزوج، وإن كانت واسعة جاز لها أمام أبيها وإخوتها أو أولادها".
الرشوة ليست حرام
وأصدر الدكتور ياسر برهامي” فتوى تؤكد إن راتب الشخص الذي “قام بتزوير شهادته العلمية للحصول على الوظيفة” ليس إثمًا، موضحًا إنها تتوقف على أدائه للعمل على الوجه المطلوب – على حد قوله.
وكان شخص قد أرسل رسالة له على الموقع الإلكتروني “أنا سلفي”، أكد له في الرسالة إنه قام بتزوير شهادته الجامعية للعمل كمدرس، مطالبًا من برهامي إصدار فتوي حول جواز أو حرمانية هذا الفعل.
وقال برهامي من خلال الفتوى التي أصدرها على الموقع: “فيأثم على تزوير الشهادة والغش، أما راتبه فحسب أدائه لعمله على الوجه المطلوب”.
وفي هذا السياق قال الدكتور يحيى إسماعيل أستاذ الحديث بجامعة الأزهر إن استهتار المتخصصين هو من قلل من شان الفتوى وفتح الباب للجميع ، مضيفًا إن السلفيين لا يقال على تفسيرهم لبعض المسائل فتوى لأنهم ليسوا أهل فتوى والفتوى هي التي تخرج من أهلها وعلمائها ، وكل المسلمين سلفيين ، ومن يسمون أنفسهم سلفيين هم صغار على الفتوى .
وأشار في تصريحات صحفية إلى أن ما يخرج من آراء هي هرطقة لا تعتبر فتوى لأن الفتوى تعريفها هو ” إنزال حكم الله بشرع الله على الواقعة ، موضحًا إن الفتوى صناعة وقناعة من أهلها ولا يقال فتوى إلا إذا صدرت من أهلها من عالم متخصص ، أما من يبيع دينهم مقابل المال فهم جهلاء ليسوا بأهل فتوى.
