رفضت الكنيسة المصرية، الدعوة التي وجهها الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني، لزيارة القدس.
وقال المتحدث باسم الكنيسة المصرية، القمص بولس حليم: "موقفنا واضح من زيارة القدس، بعدم السماح للأقباط بزيارتها، وعدم دخولها إلا مع إخواننا المسلمين، وهذا من الثوابت الوطنية الراسخة للكنيسة القبطية".
وأضاف حليم: "نحن مع الإرادة الشعبية للمسلمين عامة والمصريين خاصة، بعدم زيارة القدس، فإذا توافقوا على زيارتها سنزورها معهم، وإذا أصروا على موقفهم من عدم زيارتها، وهو الحادث الآن، فنحن نرفض زيارتها أيضا".
وتحظر الكنيسة الأرثوذكسية في مصر على أتباعها الحج إلى القدس، حتى يتم تحريرها من الاحتلال، بناء على قرار اتخذه البابا الراحل شنودة الثالث، وهو القرار الذي أعلن البابا الحالي تواضروس الثاني، التزامه به عند توليه منصبه في نوفمبر 2012. ولا يوجد مثل هذا الحظر في الكنيستين الكاثوليكية والإنجيلية.
وتعلن الكنيسة الأرثوذكسية أنها تعاقب أتباعها الذين يخالفون قرارها بعد السفر إلى القدس بعقوبة "الحرمان من التناول"، وهو طقس كنسي خاص بالتطهر من الذنوب.
ويبدي قطاع من المسيحيين الأرثوذكس رفضهم لقرار الكنيسة، حيث يصفونه بـ"السياسي" الذي اتخذه شنودة الثالث، في سياق "تم تجاوزه"، خلال الجدل الذي كان دائرا في مصر حول اتفاقية السلام مع إسرائيل قبل أكثر من 30 عاما.
وكان أمين عام منظمة التعاون الإسلامي إياد مدني، قد جدد دعوته إلى زيارة مدينة القدس والمسجد الأقصى، والتنسيق بين وزراء السياحة في السعودية والأردن وفلسطين، لإيجاد آلية لزيارة عشرات آلاف السياح للقدس.
حديث إياد كان خلال كلمة له الأحد، في افتتاح معرض "القدس في الذاكرة" برام الله، قال فيها: "من يخشى المجيء إلى القدس، أقول له إن المجيء للقدس تأكيد على أحقيتنا للمسجد الأقصى والقدس الشريف. ومهما كانت الصعوبات والعثرات، فإن المجيء إلى هنا وزيارة القدس، مرورا بفلسطين، لهو تعبير عن تمسكنا بهذا المكان الذي لا نقبل أن ينازعنا عليه أحد".
وكان مدني قد دعا في مايو الماضي، جميع المسلمين لزيارة مدينة القدس والمسجد الأقصى والصلاة فيه، "تأكيدا على هويتهما الإسلامية ولمواجهة سياسة التهويد الإسرائيلية".
يذكر أن مفتي مصر السابق علي جمعة، قد زار القدس عام 2012، ما أثار حوله ضجة واسعة داخل مصر وخارجها، حيث انقسم حولها شيوخ الأزهر والقيادات الدينية والسياسية الفلسطينية.
وآنذاك، قال جمعة إن زيارته تمت "بصفة شخصية"، بهدف التضامن مع الفلسطينيين في المدينة المحتلة، ولا علاقة لها بأي تطبيع مع إسرائيل التي تحتل القدس منذ عام 1967.
ويحتاج من يريد زيارة القدس إلى موافقة السلطات الإسرائيلية، التي تفرض كذلك على الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، الحصول على تصاريح خاصة تمكنهم من دخول المدينة.
