قررت نقابة المهندسين وقف العمل فى عدد من نقابات المهندسين على مستوى الجمهورية ،أمس، لحين الوصول لحل في الأزمة بين نقابة المهندسين ونادي القضاة. 

كما قررت النقابة في اجتماعها أمس منع جميع المهندسين المنتمين لها وجميع مكاتب الاستشارات الهندسية المقيدة بها من أعمال التعاون مع نادي قضاة مجلس الدولة بكافة مستواياته حتى الوصول لحل عادل.

واحتج المهندسون على ما يصفوه بـ"استيلاء" نادي قضاة مجلس الدولة في الإسكندرية على جزء من أرض نادي المهندسين في منطقة الشاطبي.

وقرر مجلس نقابة المهندسين إحالة  المهندسة مديرة الأملاك بالإسكندريه للتحقيق النقابي، وإحالة أي مكتب استشاري هندسي يقوم بالتعاون مع نادي القضاء على هذه الأرض للتحقيق النقابي.

وقال نقيب المهندسين ، المنتخب عقب سحب الثقة من مجلس النقابة السابق العام الماضي، طارق النبراوي،  إن استيلاء نادي قضاة مجلس الدولة  على جزء من أرض نادي المهندسين في منطقة الشاطبي أمام القضاء، مؤكدًا أن النقابة لن تتوانى عن اتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على حقوق المهندسين

كما قرر المهندسون في اجتماعهم أمس تشكيل لجنة عليا لتدارس طرح مقدم للاعتصام الشامل بالنادي وبكل أندية ومقرات النقاببات الفرعية وتحديد الموعد المناسب لذلك

وقرر المهندسون رفع مذكرة لرئاسة جمهورية الانقلاب حول الوضع والخلاف بين نقابة المهندسين ونادي قضاة مجلس الدولة.

الجدير بالذكر أنه بدأ الصراع بين نقابة المهندسين و نادي قضاة مجلس الدولة على أرض سابا باشا التابعة لنقابة المهندسين  في عام 2012، إذ حصل   قضاة  مجلس الدولة على حكم بأحقيتهم في النادي وهو ما رفضته نقابة المهندسين وأعلنت أنها على استعداد لسداد كافة المتأخرات المالية.

وتجددت الأزمة  منذ أسبوعين بعد أن أعلنت النقابة أن أعضاء قضاة مجلس الدولة أتوا بلودر لاستكمال أعمال البناء في النادي وهددوا أفراد الأمن المسئولين.