حصلت مصر علي قروض ومنح وتسهيلات ائتمانية كثيرة من عدة دول خليجية بعد الانقلاب.
ففي أول 3 شهور حصلت مصر علي :
12 مليار دولار مساعدات من دول السعودية والإمارات والكويت
6 مليارات دولار كودائع.
3 مليارات لشراء مواد بترولية.
3 مليارات كمنحة.
فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة بقيمة 29.7 مليار جنية
في عهد الرئيس المعين "عدلي منصور "
مارس 2014 ، 30 مليون دينار قرض من الصندوق الكويتي بمبلغ.
إبريل، 33 مليون يورو تمويل من الاتحاد الأوروبي لبرنامج دعم إصلاح التعليم الفني.
مايو، 80 مليون يورو، من الوكالة الفرنسية للتنمية.
200 مليون دولار قرض من الصندوق العربي للإنماء.
209 ملايين يورو من جهات أوروبية، والحكومة الإماراتية، وصندوق "الأوبك" للتنمية الدولية "أوفيد".
30 مليون دولار قرض لتطوير محطات طلمبات الري من صندوق "أوفيد".
من 30 يونيو 2013 وحتى أبريل 2014
حصلت الحكومة المصرية منذ 30 يونيو 2013 وحتى أبريل 2014 على ما يقرب من 600 مليار جنيه، مقسمة كالتالي:
60 مليار جنيه مساعدات من الدول العربية.
55 مليار جنيه فك وديعة بالبنوك التي كانت في الاحتياطي، وتم تحويلها لحساب وزارة المالية.
486.7 مليار جنيه اقترضتها الحكومة من البنوك، أذون خزانة وسندات لسد العجز في الموازنة العامة.
اضطراب الأرقام حول منح الخليج
حكومة الانقلاب قدرت وزارة المالية المصرية حجم المساعدات العربية خلال العام المالي 2013/2014 بنحو 16.7 مليار دولار (بما يعادل 117مليار جنيه) وذلك بحسب البيان المالي الخاص بالموازنة المصرية الحالية 2014/2015.
قائد الانقلاب بينما قال قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، وقت ترشحه لانتخابات الرئاسة: إن مساعدات الدول الخليجية لبلاده تبلغ أكثر من 20 مليار دولار.
خبير اقتصادي قال ممدوح الولي الخبير الاقتصادي إن الانقلاب حصل على دعم خليجي بلغ 17.9 مليار دولار خلال تلك السنة.
منها 11.9 مليار دولار في شكل معونات ومنح نقدية وعينية، و6 مليار دولار في صورة ودائع بالبنك المركزي، بواقع 2 مليار من كل من السعودية والإمارات والكويت.
الخسائر رغم مساعدات الخليج بعد الانقلاب فإن حجم الخسائر في الاقتصاد المصري وصل إلى 120 مليار جنيه مصري أي ما يعادل 17 مليار دولار، بعد الانقلاب العسكري، حسبما قال موقع "ميدل إيست مونيتور".
