في 5 يناير 2013 تم اختيار اللواء محمد إبراهيم وزيرا للداخلية بحكومة الدكتور هشام قنديل بعهد الرئيس الدكتور محمد مرسي، وتم الانقلاب على "مرسي" في يوليو 2013، ولكنه بقي في منصبه في داخلية الانقلاب منذ ذلك الحين وحتى الآن.
* إبراهيم غير متوافق مع المعارضة:
لم يكن "محمد إبراهيم" منذ تعيينه في حكومة "قنديل" على وفاق مع المعارضة، ففي عهد "مرسي" طالب المتظاهرون بإقالته، ونظموا أمام منزلة وقفة إحتجاجية بالملابس الداخلية، اعتراضًا على سياسته في التعامل مع التظاهرات، لاسيما واقعة قتل"الجندي" أحد شباب التيار الشعبي و"حماده المسحول" أمام قصر الاتحادية.
ورغم أن عهد الرئيس مرسي لم يشهد اعتقالات فجّة وأعمال تعذيب بالسجون، الإ أن إبراهيم لم يكن صاحب رصيد جيد يقبله المعارضة.
يُشار إلى أن اللواء إبراهيم من مواليد محافظة السويس في 10 أبريل1953، وتخرج في كلية الشرطة عام 1976، وعقب تخرجه بدأ مهام عمله في الداخلية برتبة ملازم أول بمديرية أمن السويس عام 1980، ثم عمل في مجال البحث الجنائي 14 عامًا، حتى تم نقله عام 1994 للعمل بمديرية أمن الدقهلية.
واصل محمد إبراهيم عمله في مباحث الدقهلية لمدة عام، ثم نقل عام 1995 للعمل في إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، واستمر عمله بها عامين، حتى تم نقله عام 1997 للعمل بمديرية أمن الإسماعيلية بالمباحث الجنائية، وظل يعمل بها فترة طويلة بلغت تسع سنوات متواصلة حتى تم نقله عام 2006 للعمل بقطاع التفتيش والرقابة بالداخلية.
في أغسطس 2012، تمت ترقية اللواء إبراهيم خلال حركة ترقيات بالوزارة ليتولى منصب مساعد أول للوزير مدير قطاع مصلحة السجون حتى عُين وزيرا في يناير 2013.
* وزير القتل والاعتقالات:
يُعد " إبراهيم" واحدًا ممن أشرفوا وخططوا لعملية فض ميادني "رابعة" ،و" النهضة" وشريكًا أساسيًا في أعمال القتل والاعتقال والقمع للألاف، وقد شهده عهده أكبر حملات اعتقال وتعذيب لم تُرَ من قبل، إذ وثُّقت بعض الإحصائيات أعداد المعتقلين بسجون الانقلاب بنحو 40 ألف معتقل بالإضافة إلى المختفين قسريًا والمفقودين.
ويُعتبر "إبراهيم" واحدًا من الشخصيات المطلوب محاكمتهم ومحاسبتهم، وفق ما أعلنه تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش" باعتباره مسئولاً عن ما حدث في مجزرة رابعة.
وعلى مدار الأيام الماضية أثارت تصريحات ردود أفعال غاضبة؛ حيث اعتاد الحديث بلهجة التهديد بالقتل والقمع وهو ما كان يُقابل بالرفض من قِبل المتظاهرين.
والأن تتعالي الأصوات المطالبة بإقالته، لاسيما بعد قتل قوات من الداخلية للناشطة السياسية شيماء الصباغ بالتزامن مع ذكرى الـ 25 من يناير، إذ طالبت تنسيقية 30 يونيه اليوم بإقالته، كما دعا أيضًا حزب التحالف الشعبي الإشتراكي لإقالته وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، وهو ما فتح باب التخمينات حول إمكانية إطاحة "السيسى" بوزير داخليته " محمد إبراهيم" ككبش فداء ،لاسيما بعد تزايد أعمال العنف بالشارع الفترة الأخيرة بالشارع، وما ترتب عليها من أعمال حرق وإتلاف وقتل أيضًا.
لم يتضح موقف"السيسي" بعد تجاه "محمد إبراهيم" ولكن الأيام المقبلة ستكون محملة بالكثير من المفاجآت على الساحة السياسية سيتضح منها مصير لواء داخلية الانقلاب.
