قال الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة الأهرام السابق ممدوح الولي أن الحل الجذري لمشكلة سعر الصرف، هي زيادة موارده سواء كانت بصادراتٍ سلعية وخدمية أو سياحة، أو تحويلات للمصريين بالخارج أو خدمات نقل أو استثمار أجنبي، أما التعويل على الإجراءات الإدارية تجاه شركات الصرافة فقد ثبت فشله خلال السنوات الماضية وخلال الشهور الأخيرة، لأن حل مشكلة سعر الصرف فى يد المجتمع الاقتصادي كله، وليس في يد البنك المركزي.
الولي أضاف في مقاله بموقع مصر العربية أن المأزق الذي يمر به البنك المركزي حاليًا، والمطلوب هو قيامه بتدبير أكبر قدر من العملات الأجنبية أكبر مما يصل إليه الآن، خاصة أن دوره مقيد بظروف تراجع الموارد والنمو المستمر في احتياجات الاستيراد، سواء بسبب زيادة السكان أو تغيير الظروف الاقتصادية مثلما سيحدث بضرورة تدبيره قيمة استيراد كميات من الغاز الطبيعي، وفي نفس الوقت فقدان قيمة صادرات الغاز الطبيعي السابقة .
وتابع الولي أن حصيلة الموارد التي تصل للمركزي الآن حوالي 80 مليار دولار لا يستقر جانبًا كبيرًا منها بالبنك المركزي، وعلى الجانب الآخر فإن البنك المركزي مسؤول عن تدبير العملات لشراء سلع البطاقات التموينية من زيت وسكر .
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن جانب كبير من موارد النقد الأجنبي لمصر لا تدخل في حساباته ، فإذا كانت بيانات ميزان المدفوعات المصري خلال العام المالي الأخير 2013/2014 ، تشير إلى بلوغ موارد النقد الأجنبي 7ر79 مليار دولار، فإن بعضها فقط يدخل في حسابات البنك المركزي، مثل دخل قناة السويس والمعونات الخليجية ومتحصلات الخدمات التي تقدمها القنصليات المصرية بالخارج .
الولي أكد أن تدهور قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية ، يرتبط أساسًا بالعرض والطلب على العملات الأجنبية ، فإذا كان هناك وفرة في المعروض من العملات الأجنبية عن الطلب عليها ، تحقق الاستقرار لسعر الصرف، بل يمكن أن تحقق قيمة الجنيه تحسنًا أمام العملات الأجنبية حينذاك .
الولي لفت إلى أن البنك المركزي حقق الاستقرار لسعر الصرف، من خلال ضخ كمية من تلك العملات بالسوق كلما نقص المعروض، وبالطبع يكون ذلك على حساب الاحتياطيات من العملات الأجنبية الموجودة لديه، ولهذا فإن البنك المركزي وفي ضوء سياساته النقدية عادة ما يختار أحد سبيلين وقت انخفاض المعروض من العملات، إما تحقيق استقرار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية على حساب الاحتياطي، أو السماح بتحرك سعر الصرف للحفاظ على الاحتياطيات من العملات الأجنبية.
وتابع الولي بمقاله أنه في عهد الانقلاب العسكري ساهمت المعونات الخليجية في رفع قيمة الاحتياطيات، واستقر سعر الصرف الرسمي بعض الوقت، إلا أن عدم تلبية البنك المركزي لاحتياجات المستوردين والشركات من العملات الأجنبية، قد صنع طلبًا إضافيًا بسوق الصرافة خارج البنوك .
الولي أشار إلى العقوبات الإدارية التي فرضها المركزي على 13 شركة صرافة لم تحل الأزمة وتقض على السوق السوداء بل إن الفجوة السعرية بين السوقين زادت اتساعًا ، وتسبب سداد مستحقات دولة قطر وتغطية الواردات السلعية التموينية، وسداد أقساط الديون النصف سنوية في تآكل الاحتياطيات لتصل إلى 3ر15 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، في ضوء انخفاض المعونات الخليجية كانت وراء تراجع الاحتياطي أيضًا .
